كشفت بيانات حكومية حديثة في إيران أنه من المتوقع أن يواجه قطاع المعادن الصناعية المحلية مزيدا من الخسائر في غضون الأشهر المقبلة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مؤخرا. وتعتمد طهران على قطاع المعادن بشكل أساسي كأحد أبرز مصادر الدخل بالعملة الصعبة خارج الصادرات النفطية التي تشهد تراجعا مستمرا في نسبة مبيعاتها لانخفاض الطلب عليها عالميا. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بمنع إيران من الوصول إلى عوائد ناجمة عن تصدير الحديد والفولاذ والألومنيوم والنحاس، في حين من المرتقب مصادرة أصول لأفراد متورطين في تصدير هذه المعادن من إيران إلى الخارج. ويحظر قرار ترامب على المؤسسات المالية الأجنبية تقديم دعم مصرفي أو خدمات سواء تتعلق بالإنتاج أو الصادرات بقطاع المعادن الإيراني، وإلا ستواجه هذه المؤسسات عقوبات من جانب واشنطن. وبعد حظر المعادن من المحتمل أن تخسر إيران عوائد نقدية قدرت بنحو 3.8 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي كشفت منظمة تطوير التجارة الإيرانية عن أن المعادن شكلت نحو 8% من إجمالي الصادرات الإيرانية بعيدا عن النفط الخام ومكثفات الغاز. وأشارت المنظمة الحكومية، في تقرير لها مؤخرا، إلى أن صادرات النحاس والمصنوعات النحاسية اليدوية حلت في المرتبة العاشرة بالصادرات الإيرانية غير النفطية خلال 2018، بإجمالي مبيعات بلغت 699 مليون دولار أمريكي.