قد يواجه منتجو النفط الصخري الأميركيون جولة جديدة من تخفيضات الإنفاق للمحافظة على السيولة واجتياز الأزمة في الوقت الذي تلوح فيه بوادر انحدار جديد للأسعار بعد استقرار على مدى شهرين. ومن شأن مزيد من تقليص النشاط أن تكون له تداعيات بعيدة المدى، فقد تنال أي تخفيضات جديدة من صناعة الخدمات النفطية المستنزفة بالفعل وقد تؤجج التوقعات بانخفاض أشد في إنتاج الخام الأميركي لاحقا هذا العام. وسيعزز ذلك أيضا الدور الجديد للولايات المتحدة كمنتج "متغير الإيقاع" في ظل وجود عشرات الشركات المستقلة القادرة على زيادة الإنتاج سريعا أو تقليصه بناء على حركة السعر. وقال فاضل غيث المحلل النفطي لدى أوبنهايمر في نيويورك "لو كنت شركة نفطية اليوم لتحدثت عن شيء واحد: إلى أي مدى يمكنك تقليص التكاليف.. لا يمكنهم التحكم في أي شيء آخر"، مبينا أنه يتوقع موجة جديدة من تقليص الميزانيات بدءا من مارس مع إعلان معظم شركات قطاع الطاقة نتائجها الفصلية. وخفضت شركات النفط الأميركية الإنفاق بين 20 و60 في المئة منذ تراجع سعر النفط بمقدار النصف من يونيو إلى يناير واستغنت شركات خدمات الحقول النفطية عن أكثر من 30 ألف وظيفة بحسب بيانات جمعتها رويترز من واقع الإفصاحات. وتقدر موديز للتصنيفات الائتمانية أن حوالي خمس شركات التنقيب والإنتاج التي تتابع أعمالها في أميركا الشمالية ستقلص الميزانيات أكثر من 60 في المئة هذا العام في حين سيعمد أكثر من النصف إلى خفض الإنفاق 40 في المئة على الأقل. وبعد توقف كان باعثا على الارتياح عاود السعر تراجعه، ونزل الخام الأميركي 12 في المئة في أسبوع إلى 42 دولارا بفعل المخاوف من استمرار تخمة المعروض العالمي، وقال سيتي بنك وجولدمان ساكس إن النفط قد يهوي إلى 30 دولارا بل وإلى 20 دولارا. وقال مصرفي في هيوستون إن الحديث عن عمليات استحواذ تنامى في الأسبوعين الأخيرين لكن أيا من الشركات لا يرغب في أن يكون أول الباحثين عن مشتر نظرا لاستمرار فجوة التقييمات بين المستثمرين المحتملين والبائعين. وأوضحت الشركات أنها لن تتردد في خفض التكاليف بدرجة أكبر لتفادي خفض تصنيفها الائتماني ودرء مزيد من التراجع في أسهمها. وقال ال ووكر الرئيس التنفيذي لشركة أناداركو بتروليوم وهي من كبرى شركات النفط الصخري هذا الشهر "لا نرى قيمة متحققة في السعي وراء النمو في ظل المناخ الحالي".