تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر (تجاوزات في تجديد اشتراكات "غرفة الطائف".. ومسؤول يرد: التلاعب غير ممكن)، وطالب قراء الجهات المعنية بإعادة هيكلة الغرفة التجارية في محافظة الطائف، بشكل كامل، لمنع التجاوزات الحاصلة فيها. كما طالب قراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالالتفات إلى ما يحدث في الغرفة من تجاوزات ومخالفات. فيما دعا قراء مكتب العمل إلى القيام بحملة تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيق أنظمة الإقامة والعمل فيها. ودعا القارئ "أبو ندى" الجهات المعنية إلى "إعادة هيكلة غرفة الطائف وتغيير المديرين، حيث لا تقدم الغرفة أي نوع من الخدمات الاجتماعية، كما لا تطرح أي وظائف على غرار ما تفعله كل الغرف في أرجاء المملكة". وقال القارئ "أحمد الحارثي": " في أقل من أسبوع جرى تغيير كامل لمعالم الغرفة في الطائف، شمل تنقلات عشوائية وتخبطا إداريا ورفع رواتب وصرف مكافآت لبعض الموظفين دون وجه حق". فيما قال قارئ: " أين مكتب العمل في الطائف من العمالة السائبة والمخالفات الحاصلة في أروقة الغرفة" داعيا إلى "القيام بحملة تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيق الأنظمة على الكبير والصغير". وجاء في الخبر المنشور أمس أن مصدرا مطلعا في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، كشف لـ"الاقتصادية" عن تجاوزات للأنظمة المتعلقة برسوم تجديد الاشتراكات في الغرفة تمت لمصلحة فئات معينة من الشركات والمؤسسات التي تصل رسوم اشتراكها إلى 800 ريال ضمن النظام. وأشار إلى تجديد اشتراكات لعدد من المؤسسات تم بمبلغ مالي يقدر بـ"300 ريال" فقط، وذلك إبان انتخابات الغرفة التي جرت الأسبوع الماضي، رغم أنه يصل إلى أكثر من ذلك وفق مواد اللائحة. وأظهرت وثائق رسمية اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، تجديد الاشتراك لـ12 مؤسسة تمارس نشاط المقاولات، وفق رسوم الفئة الرابعة بدلا من الثالثة نظاما.