حظيت مشروعات الماء والكهرباء والغاز بأهمية كبيرة في قائمة المشروعات، التي حرصت البنوك العاملة في الدولة على توفير التمويل اللازم لها، الذي نما بنسبة 8.2%، وبقيمة 1.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. ووثقت الأرقام التي يصدرها المصرف المركزي استمرار تصاعد المؤشر للتمويل، المقدم لمشروعات الماء والكهرباء والغاز، خلال الأشهر الماضية، وهو ما رفع إجمالي رصيد التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع إلى 18.4 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع نحو 17 مليار درهم في ديسمبر عام 2018. وتتواكب سياسة البنوك في مواصلة تمويل هذا النوع من المشروعات، مع الاهتمام الحكومي في تعزيز مرافق البنية التحتية، وهو الأمر الذي مكّن دولة الإمارات من حجز موقع متقدم في قائمة تصنيفات أكثر الدول تقدماً في مجال البنية التحتية على مستوى العالم، بحسب المؤسسات الدولية المتخصصة. وتظهر الأرقام الرسمية أن التسهيلات المالية التي حصلت عليها مشروعات الماء والكهرباء والغاز، شكّلت نحو 2% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية كافة، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، التي بلغت قيمتها 1.529 تريليون درهم. ومن المتوقع توسع الجهاز المصرفي في تمويل مشروعات البنية التحتية، ومن ضمنها مشروعات الماء والكهرباء والغاز، خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الإعلان عن مشروعات تنموية وعقارية ضخمة في الدولة، وذلك إضافة إلى المشروعات الأخرى الكبيرة، التي يجري تنفيذها في إطار الاستعدادات لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي». • %8.2 نسبة نمو تمويلات القطاع في الربع الأول من 2019.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App