كسر المؤشر العام لبورصة قطر حاجز الـ10 آلاف نقطة، مع ختام تعاملات أمس الأحد، لتواصل تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي، بفعل تراجع ثقة المستثمرين في السوق المالية المحلية. وشهدت الجلسة انخفاضاً جماعياً بقطاعات البورصة، جاء أبرزها النقل والعقارات بنسب 2.26 بالمائة، و2.19 بالمائة على التوالي، ثم الاتصالات بـ2.12 بالمائة. تراجع المؤشر العام لسوق قطر المالي تسبب في تعميق الخسائر التي حققها، ليغلق عند مستوى 9928.22 نقطة، فاقداً 0.99% بعد التداول على 7.513 مليون ورقة مالية بسيولة 119.279 مليون ريال قطري نفذت عبر 3708 صفقات. وتراجع 38 سهماً من إجمالي 45 سهماً تم تداولها. وخلال الأسبوع الماضي، شهدت بورصة قطر هبوطاً حاداً ومحصلة أسبوعية حمراء، وسط انخفاض للقيمة السوقية بـ4.7%، متأثرة سلباً بالنتائج السنوية والتوزيعات النقدية للشركات المدرجة عن السنة المالية الماضية، واستمرار تقديم أداء سلبي في مؤشري التضخم والاستثمار. وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين. وتضررت قطاعات مثل البنوك والتأمين والعقارات سلباً خلال الربع الأول من 2019، إذ تراجعت موجودات البنوك وإيراداتها، بينما هبطت أرباح شركات التأمين، فيما واصلت شركات العقار تقديم نتائج مالية سلبية بالتزامن مع أزمة ركود العقارات.