واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وحصد مؤشرها العام في ثلاث جلسات 111 نقطة وبهذا يقترب من مستوى الحاجز النفسي 9000 نقطة، والذي تخلى عنه منذ ما يزيد على خمس سنوات ونصف. وكان المؤشر العام فتح على ارتفاع 31 نقطة واصل بعد ذلك ارتفاعه وسجل أعلى مستوى له عند 8990 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه وينهي على ارتفاع 41 نقطة. ودفع السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق كان من أكثرها تأثيرا على السوق قطاعا البتروكيماويات والبنوك، بينما كان من أفضلها أداء قطاعا التأمين والبتروكيموات. وطرأ تحسن على أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، عدد الاسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، وعدد الصفقات المنفذة الذي زاد بسبب إدراج سهم أسواق المزرعة في السوق، فغالبا ما يصاحب إدراج أسهم أي طرح جديد في السوق ارتفاع محسوس في عدد الصفقات، خاصة إذا كانت كمية الأسهم المطروحة وكذلك المخصصة لكل مكتتب قليلة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 40.84 نقطة، بنسبة 0.46 في المئة وصولا إلى 8970.44 خلال عمليات شراء نشطة قفز على إثرها عدد الأسهم الصاعدة إلى 96 مقابل ارتفاع 49 في الجلسة السابقة. وقاد السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب قطاعا التأمين والبتروكيماويات، فكسب قطاع التأمين نسبة 3.74 في المئة بفعل سهما التعاونية ومدجلف، بينما أضاف الثاني نسبة 1.00 في المئة، ودفع السوق للارتفاع قطاعا البتروكيماويات والبنوك لما لهما من ثقل على المؤشر العام.