أكدت لـ«عكاظ» امانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها الرسمي عثمان مالي تشكيل لجنة من امارة المنطقة وامانة العاصمة المقدسة ووزارة العدل لوضع مرئياتها النهائية لافراغ الصكوك في مخططات واراضي المنح. وزادت الامانة انه تم رفع المرئيات للجهات المسؤولة في انتظار التوجيه النهائي بشأنها. قبل 10 سنوات جاء ذلك بعد ان جدد نحو 500 مواطن من ذوي الدخل المحدود مطالبهم الى وزارة العدل بإفراغ منحهم التي منحت لهم قبل نحو 10 سنوات داخل حدود الحرم. وقال احدهم، معلى السلمي، انه منح قطعة أرض في مخطط ولي العهد رقم 10 ولم يستطع استخراج صكها منذ نحو 8 سنوات، مشيراً إلى أن الامر الصادر شمل إيقاف صكوك الاستحكام فقط ولا يشمل مخططات المنح التي خصصتها امانة العاصمة المقدسة بموافقه وزرارة الشؤون البلدية. واضاف السلمي انه بادر بسداد رسوم على زيادة أمتار الارض لأمانة العاصمة المقدسة وبلغت الرسوم 15 ألف ريال، موضحاً أن إحدى القطع الملاصقة له حصل على صكها الشرعي وقام بالبناء بعد حصوله على قرض عقاري. الملاذ الأخير معلى السلمي اشار الى ان الجهات المختصة انفقت مبالغ طائلة على تطوير المخططات لتوفير البنية التحتية مثل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والسفلتة والانارة لتمكين المواطنين من الاستفادة من منحهم، حيث ان هذه المخططات هي الملاذ الوحيد للمواطنين الذين شملتهم المشاريع التنموية والتطويرية في مكة المكرمة. وأفاد السلمي أن اغلب المواطنين الذين صدرت لهم موافقة صندوق التنمية العقاري لا يملكون غير هذه المنح ليتمكنوا من رهنها واقامة مساكنهم عليها نظرا لارتفاع أسعار العقار. مضى نصف الزمن في الشأن ذاته، أوضح حسن الاسمري أنه نال منحة في مخطط ولي العهد رقم واحد في العام 1418هـ ولم يتمكن من استخراج الصك نظراً لوجود رسوم مالية نظير زيادة الامتار على منحته وبعد أن جمع الرسوم المالية وأخذت المعاملة طريقها إلى كتابة عدل الأولى فوجئ بعدم إفراغ منحته بحجة أنها داخل حدود الحرم. وفي حالة مماثلة يقول حمود المقاحصي انه حصل على منحة في مخطط العسيلة وإنه تسلمها على ارض الواقع من قبل البلدية وحين ذهب إلى كتابة عدل الأولى لإفراغها فوجئ بعدم الإفراغ، مشيرا الى ان منحته تقع في مخطط سكني تتوفر به كافة الخدمات البلدية ومكتظ بالسكان، مفيداً أنه ظل في انتظار إفراغ صكه 6 سنوات، وان اسمه ورد في قائمة البنك العقاري ولم يستطع تحويله على الارض بسبب عدم وجود الصك وان البنك العقاري أمهله سنة ولم يتبق من المهلة غير نصفها. البيع بثمن بخس سالم مسلم المالكي أوضح أنه منح من قبل أمانة العاصمة المقدسة في مخطط ولي العهد رقم 10 في العام 1431هـ وطلبت منه الجهات المختصة إكمال إجراءاته مع المكتب الهندسي لمعرفة موقع الأرض، فقامت الأمانة بتحويل معاملته مع جملة معاملات أخرى إلى كتابة عدل ورفضوا افراغ الصك. وفي السياق ذاته اوضح سعود العتيبي صاحب مكتب للعقار أن أصحاب هذه المنح يأتون كثيرا لطلب بيع قطعهم بوثيقة التملك التي منحت لهم من أمانة العاصمة المقدسة، وهناك بعض التجار يشترونها بسعر منخفض لا يتجاوز 300 ألف ريال مع أن نظيراتها تتجاوز أسعارها 800 ألف ريال. في المقابل اوضح المتحدث الرسمي في امانة العاصمة المقدسة عثمان مالي ان افراغ صكوك الأراضي ليس من مهام الأمانة وأراضي المنح داخل حدود الحرم وتم تشكيل لجنة خاصة من امارة منطقة مكة المكرمة والأمانة ووزارة العدل ووضعت مرئياتها النهائية وتم رفعها للجهات المسؤولة. واضاف مالي: بإمكان المواطنين البناء عليها بعد مراجعة البلدية الفرعية واستكمال الأوراق المطلوبة والحصول على التصريح اللازم، وبإمكان من يرغب التغيير التقدم للإدارة العامة للأراضي والممتلكات وطلب التعديل المشروط بتطبيق اجراءات محددة.