أكد خالد حسين المسقطي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس أن النتائج الإيجابية التي أثمرت عن اجتماعات السلطتين التشريعية والتنفيذية تؤكد أن مصلحة الوطن والمواطن هي الأهم رغم كل التحديات، حيث تم استعراض عدد من الخيارات والمبادرات التي تهدف إلى خفض المصروفات وتنمية الإيرادات غير النفطية بما فيها تعديل القيمة المضافة لتبلغ 10% فقط وذلك على السلع والخدمات غير الأساسية بما لا يؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مع  استمرار عدم تطبيق القيمة المضافة على 94 سلعة أساسية والخدمات الأساسية و140 خدمة حكومية أخرى، مشيرًا إلى أن الخيار الأفضل هو الخيار الذي فيه تأثيرٌ محدود على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود حيث سيكون تطبيق القيمة المضافة اختياريًا وفق مبدأ الاستثناءات.  وأعرب المسقطي عن تقديره لتجاوب الحكومة حول الحلول المطروحة لمناقشة الخطط والمبادرات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتعاونها المثمر خلال الاجتماعات المشتركة ما أسهم في الوصول إلى عدة مبادرات تصب في صالح المواطنين، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لإنجاح الخطط الموضوعة لتحفيز النمو الاقتصادي للمملكة خاصةً في ظل وجود بوادر للتعافي الاقتصادي والمالي، والتي سيتم دعمها عبر عدة مبادرات منها وضع برنامج التوازن المالي على مساره أهدافه مجددًا لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية وصولًا إلى الأهداف المرجوة تلبيةً لتطلعات الجميع.