نفت وزارة الداخلية اللبنانية اتهامات بتعذيب موقوف حتى الموت، فيما تعهدت وزارة العدل التحقيق في القضية.وكانت عائلة الموقوف حسان الضيقة و«الحزب التقدمي الاشتراكي» أكدا أنه فارق الحياة نتيجة التعذيب وبعد رفض إعطائه الإذن لإجراء عملية جراحية. ودعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إلى «عدم التسرع في إطلاق الأحكام»، مشيرة إلى أنها أمرت بفتح تحقيق. وتعهد وزير العدل ألبير سرحان إجراء التحقيقات اللازمة لجلاء ملابسات هذه القضية، وأكد «التزام وزارة العدل الكامل بما تضمنته اتفاقات مناهضة التعذيب ضماناً لحقوق الموقوفين».وأعربت الحسن، في بيان، عن أسفها لوفاة الضيقة، الذي كان أوقف بموجب مذكرة صادرة بحقه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلنت في بيان أنها كانت «أعطت تعليماتها إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة». وأوضحت أن «وزارة الداخلية كانت بعثت بتقرير مفصل في هذا الخصوص إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الادعاءات عن تعرض الضيقة لعملية تعذيب».وفي بيان صادر عن المحامي توفيق الضيقة والد الضحية، قال إن ابنه «تعرض للتعذيب على يد شعبة المعلومات، وأصيب نتيجة لذلك بالشلل في رجله اليسرى، وكان بحاجة إلى عملية جراحية في ظهره، لكن لم يسمح له بالطبابة طيلة فترة توقيفه إلى أن تفاقم وضعه، وأدخل إلى المستشفى في 2 مايو (أيار) الحالي حيث فارق الحياة بعد أيام».وأضاف أنه تقدم بشكاوى ضد شعبة المعلومات إلا أنه «اصطدم بتغطية النائب العام الاستئنافي غادة عون لها، إضافة إلى مراجعات واتصالات مع القصر الجمهوري ونواب ووزراء منهم وزارة العدل والوزير جريصاتي ولجنة حقوق الإنسان النيابية ومرجعيات سياسية مختلفة، وتوصلنا إلى إقامة شكوى أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وبدورها راسلت الدولة اللبنانية التي لم تعط الأهمية للقضية، متذرعة بأن تقارير الأطباء مزورة».وكان لـ«الحزب الاشتراكي» موقف في هذه القضية، مؤكداً تعرض الضيقة للتعذيب. وقال في بيان: «بمعزل عن خلفيات التوقيف وأسبابه وما إذا كان السجين الراحل بريئاً أم مذنباً، إلا أن الأسلوب الوحشي الذي عومل به أثناء توقيفه وأدى إلى إصابته بالشلل، ولاحقاً رفض الجهات القضائية المختصة توفير العناية الطبية اللازمة له، إنما يشكل فضيحة غير مسبوقة تستوجب المحاسبة والملاحقة لكل المتورطين والمتقاعسين».ورأى في ما حصل «سابقة خطيرة تتطلب تحركاً سريعاً لوقف كل أشكال التعذيب في السجون اللبنانية بما يناقض حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقّعها لبنان». واستغرب الحزب عدم ردّ الحكومة اللبنانية على المراسلات التي وردتها من الأمم المتحدة في القضية «ما يعكس بدوره لا مبالاة وغياباً للمسؤولية».وفيما لفت «الاشتراكي» إلى أن النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله كان قد قدّم سؤالاً إلى الحكومة قبل حصول الوفاة، قال إن «ما تعرّض له بعض القضاة أخيراً من أساليب بوليسية تحت عنوان محاربة الفساد صار يؤثر على قرارات إخلاء السبيل حتى المحقة والمشروعة منها وهو ما يدعو للتمسك والتشديد على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء وربط السجون إدارياً بوزارة العدل ورفع يد السلطة التنفيذية عبر وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية».