برأت محكمة جنايات الإسكندرية أمس آخر ضابط في جهاز مباحث أمن الدولة المُنحل، من المدانين بتعذيب موقوف حتى الموت قبل الثورة، إثر توقيفه على ذمة قضية تفجير «كنيسة القديسين» في الإسكندرية في مطلع العام 2011. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية أمس ببراءة الضابط حسام الشناوي في إعادة محاكمته بعد أن سلم نفسه إلى السلطات، إثر معاقبته من محكمة أخرى غيابياً بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً. وكانت النيابة اتهمت ضباطاً بالمشاركة في تعذيب الشاب السلفي سيد بلال «لانتزاع اعترافات منه في قضية تفجير الكنيسة» الذي لم تثبت له أي صلة به. وقالت: «أثناء التحقيق مع بلال في مقر أمن الدولة في منطقة اللبان بالإسكندرية تم تعذيبه من ضباط أمن الدولة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله مباشرة إلى المركز الطبي». واتهمت النيابة خمسة ضباط في الجهاز الأمني الذي أُعلن حله بعد الثورة وحل محله جهاز الأمن الوطني، هم محمد الشيمي، وحسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفى، ومحمود عبدالعليم. وقضت محكمة أول درجة في حزيران (يونيو) 2012 بسجن الأول حضورياً 15 عاماً، والسجن المؤبد 25 عاماً على الضباط الأربعة الفارين الذين سلموا أنفسهم تباعاً لإعادة إجراءات محاكمتهم، فيما تقدم الأول بطعن على حكم سجنه. وبرأت دوائر محكمة الجنايات الضباط الخمسة تباعاً، وباتوا كلهم طلقاء.