نفى المجلس العسكري السوداني، اليوم الأحد، نيته فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالقوة، وشدد في الوقت نفسه على حسم كل ما يدور خارج منطقة الاعتصام. وقال الجيش السوداني في تعميم صحفي، مساء الأحد، إن ما تردد عن محاولات الجيش السوداني والقوات النظامية لفض الاعتصام بالقوة «لا أساس له من الصحة لا سيما أن الجيش أكد أكثر من مرة عدم نيته تنفيذ تلك الخطوة». وأضاف: «لكن ما يحدث خارج منطقة الاعتصام، فذلك شأن آخر يستوجب الحسم». وانتقد البيان خطوة المعتصمين اليوم بإغلاق شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وأكد أنه أمر مرفوض تمامًا، ويخلق نوع من الفوضى والمضايقات، وشدد: «هذا الأمر سيجد من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعًا لحياة المواطنين وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم». وكان تجمع المهنيين السودانيين قد حذر في وقت سابق اليوم الأحد من فض الاعتصام بالقوة. واتهم التجمع الأجهزة الأمنية والعسكرية بمحاولة الضغط على المحتجين وقرارهم في الاستمرار بالاعتصام السلمي، وقال: «إنهم لا يستبعدون أن تتم محاولة جديدة لفض الاعتصام خلال اليوم». وأشار بيان للتجمع صدر اليوم لتسارع الأحداث خلال الساعات الأخيرة بساحة الاعتصام، ولفت لمحاولات إزالة بعض الحواجز التقليدية ونجاح المعتصمين بمقاومة الخطوة وإفشالها. وأكد التجمع تمدد رقعة الاعتصام نحو مساحات جديدة؛ بسبب التصعيد الجماهيري وصولًا إلي أهداف الثورة كاملة. يشار إلى أن المجلس العسكري السوداني يجري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من الشهر الماضي محادثات مع قوى الحرية والتغيير، التي تضم تجمع المهنيين، من أجل نقل السلطة إلى مدنيين، لكن هناك خلافات بين الطرفين حول آلية وكيفية تقاسم السلطة.