ذكر الشيخ عبدالله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن انخفاض أسعار النفط شكل تحديا إضافيا على دول مجلس التعاون الخليجي بما أضافه من أعباء على الموازنات العامة، مؤكدا أن دول المجلس تعيش في مرحلة استثنائية تقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة تداعياتها المحتملة. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون في الدوحة أمس الأول. وقال إننا كمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية معنيون بالدرجة الأولى بتنسيق السياسات النقدية وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، بما يخدم الأهداف العليا للمجلس، ويرتقي بالمواطن الخليجي وفقا للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، والتوجيهات السامية لقادة دول المجلس. وقال الشيخ عبدالله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن هذا الاجتماع يأتي في ظل أجواء عالمية مضطربة على مختلف الأصعدة، مما انعكس سلبيا على الأداء الاقتصادي العالمي، حيث تراجعت معدلات النمو وارتفعت معدلات البطالة في معظم اقتصادات العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من نتيجة ذلك أن تقلبت الأسواق المالية وارتفع سعر صرف الدولار وانخفضت أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى هبوط معدلات التضخم. وأضاف أنه في ظل هذه الأجواء فقد تبنت البنوك المركزية الكبرى في العالم سياسات نقدية توسعية وعززتها ببرامج ضخمة للتيسير الكمي على أمل إعادة النمو في اقتصادياتها، مبينا أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت بهذه التطورات. وناقش اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج، عدد من المواضيع من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف اللجنة والمعنية بمواضيع الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس. كما أطلع على المستجدات في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، والترتيبات لإقامة المؤتمر المصرفي الثاني عشر لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه عمان في النصف الثاني من العام 2015. من جانبه، قال عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن توجيهات قادة دول المجلس تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء. وبين الشبلي، أن هذه اللجنة المجتمعة ساهمت، ولا تزال، في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الإئتمانية أو ما يعادلها بدول المجلس، والعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء، حيث «يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة ويجري حاليا إنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة بعد استكمال المرحلة الثانية والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة وتقرير من الشركة المكلفة بإعدادها ومن المتوقع استكمال الدراسة قبل نهاية العام الجاري».