قرّرت الجزائر خفض نفقاتها العامة ومراجعة سياستها الاقتصادية لمواجهة تدهور أسعار النفط، المورد الأساسي للبلاد، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. وعقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس البلاد عبد المجيد تبون، تم الإعلان عن "حزمة من الإجراءات للتطبيق الفوري"، تتضمن "تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير ب 30% دون المساس بأعباء الرواتب". وأمر تبون في بيان بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. كما تقرر "تكليف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف". وأمر الرئيس الجزائري بعدم المس بـ"النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا، أو بـ"النفقات المرتبطة بقطاع التربية". ونقلت الوكالة الرسمية الجزائرية عن الحكومة دعوتها إلى "زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار". وحضّ الرئيس الجزائري على "تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة" من أجل تحقيق "مزيد من الإدماج المالي". في الأثناء تشهد أسعار النفط تراجعا، وقد انخفض سعر النفط الأميركي المرجعي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ العام 2003 مسجّلا 22,53 دولارا للبرميل بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.