أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الإثنين قراراً ألزمت بموجبه شركات ووسطاء التأمين والمؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن القرار المذكور سيلزم أيضاً الشركات التي تعمل في مجال الذهب والمعادن الثمينة وشركات الصرافة وسيتم العمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل. وأضافت أن مراقب الالتزام الكويتي سيكون مناطاً به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال.