قال محمد المغربى، الخبير المالى والتأمينى إن حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التوجه نحو فتح قنوات جديدة لتسويق وثائق التأمين النمطية وتحديث ضوابط إصدارها إلكترونيا يأتى فى إطار خطة الدولة والهيئة وخارطة طريق لتحويل القاهرة لمركز مالى مستدام. وأضاف المغربى فى تصريحات صحفية أن تطوير وسائل التسويق لوثائق التأمين يساهم فى تنشيط السوق التأمينى فى مصر والوساطة التأمينية التى يبلغ عددها فى السوق المصرية 76 شركة بنهاية العام الماضى، مشيرا الى أن الرقابة المالية تسعى لتزايد حجم عدد شركات الوساطة خلال الفترة المقبلة عقب وضع حوافز لها لخلق سوق مؤسسي قائم على التنافس الصحي. تابع: تنشيط حركة العمل بالسوق التأميني سيكون من خلال دور الهيئة فى تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والبيئة والبعد الاجتماعي ودمج تلك المعايير في تقييم المخاطر المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية. إضافة إلى خلق شراكات مباشرة مع القطاعات المالية غير المصرفية من خلال بناء قدرات العاملين بهذه القطاعات وخلق قناعات باهمية التنمية المستدامة كمهنج عمل لمؤسساتها، والتي بدأت بقطاع التأمين المصري. وأشار المغربي، إلى أنه من الوثائق التى يتم تحديث تسويقها الكترونيا وثائق التأمين متناهي الصغر، التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ثائق التأمين على السفر، وثائق التأمين المؤقت على الحياة الذي لا يتطلب كشف طبي، وثائق الحوادث الشخصية. وأكد المغربي، أن نجاح إصدار تلك الوثائق يكمن في عاملين أولهما تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا مما يوفر الوقت والسرعة فى الأداء وتقليل التكلفة والعامل الثاني هو العمل على توفيق أوضاع الشركات للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر.وأوضح المغربي، أن اتساع نطاق عمل شركات الوساطة والقطاع التأمينى بصورة عامة فى مصر، جاءت بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة فى الأوراق المالية أن تزاول نشاط الوساطة فى العقود الآجلة بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين فى السمسرة فى الأوراق المالية والوساطة فى العقود الأجلة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة، بحيث لا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه.