أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية وأحد مساعديه، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وشمل الحكم براءة محام لعدم اشتراكه في المخالفات.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، في القضية رقم 229 لسنة 60 قضائية عليا، أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح.وشمل الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب أ.ص ، عضو الإدارة القانونية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسوان لإهماله في مباشرة 3 دعاوى مدني كلي عمال أسوان حيث لم يقدم مذكرات بدفاع جهة عمله أمام محكمة أول درجة.وشمل الحكم براءة ج .ع عضو الإدارة القانونية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بعد ثبوت عدم إهماله في مباشرة إحدى الدعاوى بمحكمة أسوان.كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الإنذار على م.ص ، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة لتقاعسه عن إمساك السجلات والدفاتر، وتعمده تقديم بيان بالأحكام الصادرة ضد الشركة بالمخالفة للواقع، واهماله في إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية والإدارية والإشراف على كافة الأعضاء الفنيين والإداريين مما ترتب عليه وقوع مخالفات قانونية وإدارية ومالية.