عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة شئون بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية سابقًا ، ومدير حسابات ، ومدير عام مديرية الطرق والنقل سابقًا ، ومدير إدارة المخازن ، ومراجع حسابات ومدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية، ومدير ادارة الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظ، ورئيس الادارة المركزية لشئون مكتب محافظ القليوبية سابقًا ، ومدير إدارة التفتيش المالي والإدارى بالمحافظة ، بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرهم . كما خصمت أجر شهرين من راتب كل من مدير إدارة الشئون الإدارية بمديرية الطرق والنقل سابقًا ، ومهندس تخطيط ومتابعة بهيئة الطرق والكبارى ، ومدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة. ووجهت عقوبة اللوم لكل من مدير إدارة الشئون الادارية بدرجة مدير عام ، ومشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة ، وغرمت مدير عام مديرية الطرق والنقل سابقًا خمس أضعاف أجره الاساسي . وذلك لاتهامهم جميعًا بالخروج على الواجب الوظيفي، للتلاعب في المكافآت التشجيعية والجمع مع حوافز الإثابة بالمخالفة للتعليمات والقوانين . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة . تعود أحداث الواقعة بكتاب إدارة الشئون القانونية بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية يفيد ورود شكوى ضد أعضاء اللجنة المُشكلة بالمديرية لصرف الأجر الإضافي بدل الانتقال ٤ أشهر وصرف حوافز شهرية وإضافية للعاملين دون وجه حق ، ودون موافقة محافظة القليوبية. وأكدت أقوال الشهود ، بأنه بالفحص تبين ورود كتاب مدير حسابات المشروع للمديرية المالية متضمن وجود تلاعب في ايرادات هذا المشروع بالمخالفة لقانون العاملين المدنين الذي نص علي تقرير المكافاة يكون للسلطة المختصة مقابل تقديم العامل خدمات ممتازة تساعد في تحسين طرق العمل ورفع الكفاءة في الأداء. وثبت قيام المحالين بصرف المكافآت بموافقة رئيس المصلحة دون موافقة السلطة المختصة المتمثلة في المحافظ ، كما تبين وجود مخالفات تمثلت في الجمع بين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة الإضافي بنسبة ٢٠٠ ٪؜ بالمخالفة. وثبت أيضا في حق المحال السابع التقاعس عن مراجعة كشوف أجور العاملين بمشروع وحدة الرصف ، مما أدى إلى صرف ٣ مليون و٩٢٣ ألف جنيه دون وجه حق، وتلاعب في سجل إيرادات مشروع وحدة الرصف بنزع صفحات بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامى وصافي الربح .