استؤنفت المحادثات في الخرطوم، أمس، بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات، حول الانتقال السياسي في السودان. وفي وقت سابق، قال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري إن «استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلاً بين الطرفَين للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية». وكان الاجتماع مرتقباً الأحد، لكن تم إرجاؤه إلى، أمس، كما صرّح رشيد السيد، أحد الناطقين باسم «تحالف الحرّية والتغيير»، من دون أن يوضح الأسباب. إلا أنّ مصادر في التحالف أشارت إلى أن مكوناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية، قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري. وذكرت المصادر أن التحالف رصد نقاط اختلاف، واقترح التوصل إلى حلّها خلال «72 ساعة» اعتباراً من لحظة بدء المحادثات. وأكمل أنه نقل موقفه التفاوضي إلى المجلس العسكري بالتركيز على أن «المنهج القديم في التفاوض لا يتسق مع مطالب الشعب في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها سريعاً». وأضاف أن الموقف يتطلب «الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي». وتابع: «وهو الأمر الذي يدعونا للدخول الفوري في التفاوض المباشر والذي سيبدأ اجتماعاته الاثنين». والسبت، أعلن التحالف أن الجيش اقترح استئناف المحادثات في شأن نقل السلطة إلى إدارة مدنيّة، علماً أنها متعثّرة حاليّاً. ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، بتسليم السُلطة إلى إدارة مدنية. والمفاوضات بين قادة تحالف الحرّية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، والمجلس العسكري تُراوح مكانها. ويختلف الطرفان على تشكيلة «المجلس المشترك» الذي يُفترض أن يحلّ محلّ «المجلس العسكري». إذ إنّ الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريّين، في حين يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيّون أكثريّةً فيه. من جهة ثانية، وفي أكبر حملة إعفاءات تشهدها الشرطة، أعفى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان «هيئة القيادة» في الشرطة التي تتكون من 11 ضابطاً برتبة فريق. كذلك، أعفى البرهان مدير عام الشرطة، وعين بدلاً منه اللواء عادل بشائر، كما عين نائباً جديداً لمدير الشرطة ومفتشاً عاماً. كما أحال المجلس العسكري الانتقالي 29 لواء و14 عميداً ومقدما إلى التقاعد، بالإضافة لمئات الضباط من ملازم أول وملازم. (أ ف ب، الأناضول