قال تحالف المعارضة السودانية إن غداً (الأربعاء) سيكون آخر يوم للتفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، فيما حمّلت أميركا المجلس مسؤولية مقتل ستة أشخاص خلال أعمال عنف دامية وقعت أمس (الاثنين)، وقالت إنه فشل في السيطرة على قوات هاجمت المعتصمين. وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، إن «الهجمات المأساوية أمس على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح مائة أو أكثر، من الواضح أنها كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس». وأضاف البيان أن «قرار القوات الأمنية التصعيد واستخدام القوة مباشرةً (...) أدى إلى أعمال عنف في وقت لاحق من اليوم لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي السيطرة عليها». وبدأ آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من أبريل (نيسان). وبعد أيام، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى 30 عاماً، وشكّل مجلساً عسكرياً من عشرة ضباط يحكم البلاد مذّاك، ما دفع المتظاهرين إلى مواصلة اعتصامهم ضدّ العسكريين هذه المرّة. ووقعت أحداث عنف في ساحة الاعتصام، أمس، أدت إلى مقتل ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار على المحتجين، بعد ساعات من الإعلان عن تحقيق اختراق في المفاوضات بين قادة المظاهرات والعسكريين بشأن هيكلية وسلطات الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية. وتابعت السفارة الأميركية في بيانها: «لا ينبغي أن يسمح المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لأحداث أمس أن تمنعهم من البناء على التقدم الذي أُحرز لإتمام المفاوضات بسرعة لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية». وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحافي عقده فجر اليوم (الثلاثاء)، في مقر القيادة العامة للجيش: «لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين»، نافياً إطلاق «رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني». وأضاف أنّ «لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك». وكان قادة الحركة الاحتجاجية في السودان قد استأنفوا محادثاتهم مع القادة العسكريين اليوم (الثلاثاء) انطلاقاً من الاختراق السياسي الذي تحقق قبل يوم وطغى على إيجابياته إطلاق نار تسبب بمقتل ستة أشخاص في موقع الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وتطالب الحركة الاحتجاجية بانتقال للسلطة يقوده المدنيون بعد 30 عاما من حكم الرئيس عمر البشير، إلا أن القادة العسكريين الذي أطاحوا به يضغطون للمحافظة على دورهم القيادي. وقتل ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين برصاص مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم ليل أمس (الاثنين)، بعد ساعات من الإعلان عن تحقيق اختراق في المفاوضات بين قادة التظاهرات والعسكر بشأن الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية، والاتفاق المبدئي على تشكيل «مجلس سياديّ». واعتبر تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي نظّم الحركة الاحتجاجية وتفاوض مع المجلس العسكري، أن إطلاق النار هدفه التأثير سلبا على الاختراق الذي تحقق، متّهماً عناصر موالية للنظام السابق بالوقوف وراءه. وتحدّث المجلس العسكري عن «وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين» في ساحة الاعتصام. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد قادة التظاهرات قوله إن قادة الحركة الاحتجاجية استأنفوا محادثاتهم مع ممثلي المجلس العسكري بعد الظهر. ويتوقع أن يناقش الطرفان تشكيلة الهيئات الانتقالية، وهو أمر اختلفا عليه خلال الفترة الماضية. ففيما يطالب قادة الاحتجاجات بأن يقود المدنيون هذه الهيئات وبأن يشكلوا الغالبية فيها مع تمثيل للعسكريين، أبدى الجيش استعداده للقبول بحكومة أكثريتها مدنية، إلا أنه طالب بغالبية للعسكريين في المجلس السيادي المقترح الذي ستعود الكلمة الفصل إليه في شؤون الدولة. ويشمل جدول الأعمال كذلك مدة الفترة الانتقالية، إذ يدعو الجيش لإطار زمني لمدة سنتين بينما يطالب المتظاهرون بأربع سنوات لإتاحة الوقت لاعتماد مجموعة من الإصلاحات التمهيدية التي يعتبرونها ضرورية.