محمد السندان –  قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن جلسة المجلس المقررة اليوم إنها تتضمن تقارير اللجان البرلمانية عن بعض القوانين، وكذلك طلبات نقاش بعض الملفات والقضايا، في حين ستكون الأولوية لاستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، بعد بند الرسائل والأوراق الواردة، الذي سيجري التعامل معه وفق الإجراءات اللائحية، إذ إن كل الخيارات متاحة، وسيكون الحسم بالتصويت. وعن الإجراء الذي اتخذه نائب الرئيس عيسى الكندري برفع جلسة المجلس الخاصة أول من أمس، قال إنه كان سليماً ومتوافقاً مع اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى أن رفع الجلسة لم يكن فقط بسبب عدم الحضور الحكومي، بل لأن النصاب النيابي نفسه لم يكن مكتملاً. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين «إن أي جلسة خاصة لا يجري التنسيق على عقدها مع الرئاسة والنواب والحكومة سيكون مصيرها الفشل وعدم الانعقاد، كما حصل في جلسات سابقة في المجلس الحالي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر جلسة 10 ديسمبر 2017، وجلسة 24 يونيو 2018». إلى ذلك، يسعى المعسكر النيابي الرافض إحالةَ استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، لرفع الكتلة التصويتية ضد الإحالة إلى أكثر من 22 نائبا، استنادا إلى أعداد تواقيع النواب على جلسة قانون العفو، التي امتنعت الحكومة عن حضورها. وكشفت المصادر عن أن 17 نائباً يرتّبون للانسحاب من جلسة مجلس الأمة اليوم (الثلاثاء)، في حال أُحيل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، إضافة إلى محاولات لجمع تواقيع كتاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة.