على إيقاع من «النبرة النيابية العالية» في ملاقاة دور الانعقاد المقبل، بحزمة من الاستجوابات، تطول سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وغير وزير، جدّد النائب الدكتور وليد الطبطبائي إطلالته «الاستجوابية» من باب «تحريض» زملائه على مساءلة رئيس الوزراء. وقال وليد الطبطبائي «إن الزملاء النواب سيقدمون استجوابات لوزراء الشؤون والنفط والمالية والدفاع والرياضة والإعلام والتربية الخ...ما رأيكم أن نجتمع كلنا لاستجواب ‫رئيس الوزراء»، موضحاً في تصريح لاحق لـ«الراي» بأن رئيس الوزراء «هو المسؤول الأول عن التخبط الذي يقوم به الوزراء وبدلاً من أن نضيّع الوقت في استجواب الوزراء، أرجو التوجه لاستجواب الرئيس وطرح الثقة فيه فتسقط حكومته بالتبعية». وحذر النائب عمر الطبطبائي وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق من الرضوخ لما أسماه «مافيا القطاع النفطي الذين يمثلون قيادات تسعى لتوريط الوزير ووضعه في مواجهة مع النواب، ظنّاً منهم أن الوزير (ماشي) وأنهم باقون في القطاع»، داعيا المرزوق إلى «التصدي لعبث هذه القيادات، أو انتظار الاستجواب في دور الانعقاد المقبل». وقال عمر الطبطبائي «إن عبث القيادات النفطية بلغ حد التعدي على صلاحيات ممثل الأمة، والتلاعب وتزوير الأسئلة التي وجهها إلى الوزير»، معلناً أنه سيتوجه بأسئلة جديدة «أخيرة، وإذا تكرر التزوير أو ادعت القيادات النفطية أن الأسئلة غير دستورية فليستعد المرزوق للمنصة»، ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المرزوق لمحاسبة القيادات النفطية التي تلاعبت بأسئلته البرلمانية، ووقف «الباكيجات المليونية» التي تصرف للقياديين في القطاع النفطي، مضيفا أن «على المرزوق أن يطلب إعفاءه من منصبه إذا كان غير قادر على إدارة دفة الوزارة (...) هذه آخر رسالة للوزير، فإذا مد يده لنا سندله على الدرب، ولكن عليه أولاً الاعتذار عن تزوير السؤال البرلماني ومحاسبة من تسبب بالتزوير، وإلا فسيواجهنا من خلال منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل». من جهته، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن المساءلة السياسية لوزير الخارجية لاتزال قائمة «حتى نرى إجراءات عملية على أرض الواقع». وأكد الكندري في تصريح لـ «الراي» ضرورة تفعيل إجراءات المحاسبة إزاء كل المسيئين للكويت ورموزها، من باب المعاملة بالمثل، مبيناً أنه سيتابع هذ الملف باهتمام. وعن موقفه من الموقف الذي اتخذته وزارة الخارجية بحسب إعلانها قال الكندري: «في حال صحة هذا الخبر فإن وزارة الخارجية الكويتية استخدمت حقها بالمعاملة بالمثل وهو حق دولي مقبول لدى كل الدول، وهو ما كنت أطالب به بشكل مستمر بعد موجة الإساءة التي طالت رمز الدولة وموقف الكويت من الأزمة الخليجية».