انتقد النائب بدر الملا تغيُّب الحكومة عن جلسة مناقشة قانون العفو أول من أمس، معرباً عن «تسجيل موقف بهذا الخصوص، وسيكون لنا موقف آخر خلال الأيام المقبلة»، ملوحاً في الوقت ذاته بنيته تقديم استجوابَين منفصلين لكل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير المالية نايف الحجرف. وذكر الملا في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «سأقدم استجواب وزير المالية قريباً، وسيناقش في أول جلسة بعد عيد الفطر، بالتنسيق مع أحد زملائي النواب»، موضحاً أن من ضمن المحاور «ملف العهد والدين العام والصندوق السيادي والجمارك، وأنتظر إجابات الوزير على أسئلتي التي لم تصلني كاملة بعد». حساب العهد وبخصوص وزير الخارجية، قال الملا إن «الخالد قال في جوابه على سؤالي انه جرت تسوية 378 مليون دينار من حساب العهد، لكن لم يزودنا بالمستندات التي نريدها، وبالتالي لدينا مسلك آخر لإلزام الوزارة تقديمها». واضاف انه وجه مؤخراً سؤالاً آخر الى وزير الخارجية «وطلبت تفاصيل أكثر حول تسوية بعض المبالغ في حساب العهد ودفع 178 مليون دينار لبعض الجهات الحكومية من قبل وزارة الخارجية، الى جانب نحو 20 سؤالاً اخرى تتعلق بصندوق التنمية، وسأوجه اسئلة جديدة تتعلق بتحويل موظفين الى العقود». وختم مشدداً بأنه «سيكون لنا حديث مطول مع وزير الخارجية على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل، في حال أثبتت لجنة التحقيق البرلمانية أخطاء في منح قروض صندوق التنمية».