في تلويح جديد باستجواب للحكومة القادمة، استغرب النائب د. بدر الملا من عدم إيقاف وزير النفط وزير الكهرباء الماء د. محمد الفارس لعدد من القيادات النفطية المحالين الى النيابة العامة بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الصادر من مجلس الأمة السابق وترقيتهم الى مناصب جديدة، متسائلا: ما هي الرسالة لتعيين بعضهم أعضاء مجالس ادارات؟ وما هو معنى منح بعضهم مناصب جديدة؟ مستدركا بالقول: ‏ثق بالله ستجيبني على ذلك في قاعة عبدالله السالم قريبا. وجاء في سؤال الملا الى وزير النفط: بناء على ما ورد بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة في الفصل التشريعي الخامس عشر للبحث في شأن المخالفات بالقطاع النفطي، فقد تضمن التقرير التوصية بإحالة العديد من الملفات إلى النيابة العامة مع التوصية بالإيقاف عن العمل لمن تمت إحالته، إلا أنه تبين لنا أن وزير النفط السابق قام بتنفيذ الإحالات للنيابة العامة، إلا أنه لم يتم الإيقاف عن العمل، بل أنه تم نقل بعض القياديين المحالين للنيابة العامة إلى مناصب في شركات أخرى وتم تكليف البعض الآخر بمناصب جديدة كما تم تعيين البعض منهم في مجالس الإدارات للشركات التابعة. وقال الملا في سؤاله: ما هي أسباب عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بإيقاف من تمت إحالتهم للنيابة العامة في شبهات جرائم تمس المال العام؟ وما هي ضماناتكم بعدم حجب أي معلومات أو مستندات عن النيابة العامة بسبب وجود هؤلاء القيادات على رأس عملهم؟ وما هي ضماناتكم بقيام الموظفين المرؤوسين بتقديم شهاداتهم أمام النيابة العامة في ظل أن المحالين للنيابة العامة مازالوا رؤساء لهم في مقار عملهم ويتولون تقييمهم؟ وتابع: نمى إلى علمنا قيامكم بنقل أحد القياديين المحالين للنيابة العامة إلى شركة نفطية أخرى مما يعني معه تسليمه مستحقاته العمالية في الشركة السابقة في ظل كونه محالا للنيابة العامة، الأمر الذي يثير مخالفة أحكام قانون العمل بتسليم مستحقات العامل في ضوء الإحالة للنيابة العامة، لذا يرجى بيان ما إذا كان تم تسليم المستحقات العمالية المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة لأي من المحالين للنيابة العامة بناء على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية، في حالة الإجابة بالإيجاب يرجی بیان اجراءاتكم تجاه ما تم. وأضاف: هل من معايير قيامكم بتكليف أشخاص للقيام بمهام تنفيذية بالإضافة إلى عملهم السابق ألا يكون محالا على شبهة جرائم تمس المال العام؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان أسباب قيامكم بالتكليف في ضوء كون من تم تكليفه محالا للنيابة العامة، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك، وهل من معايير قيامكم بتعيين أشخاص أعضاء بمجالس إدارات الشركات التابعة ألا يكون محالا على شبهة جرائم تمس المال العام؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان أسباب قيامكم بالتكليف في ضوء کون من تم تكليفه محالا للنيابة العامة، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجي بيان أسباب ذلك.