رغم كل التعهدات التي أطلقتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لإنجاز مشروع مدينة المطلاع السكنية، تبقى الحقيقة أن المشروع يعاني من الكثير من العراقيل، وتعثر بعض المقاولين، ما اضطر المؤسسة لتعويم تواريخ تسليم مستحقي الرعاية السكنية للبدء في البناء والحصول على الرخص اللازمة لذلك.وفي متابعة «الراي» للمشروع، تبيّن أن نسبة الإنجاز التعاقدي والفعلي متدنية في بعض مراحل المشروع، الذي بدأ العمل فيه في سبتمبر 2016 والمقرر الانتهاء منه في سبتمبر 2020 وهناك مؤشرات عديدة توحي بتأخر المشروع لأكثر من عامين، بحيث ان المتوقع ان يتم استلام المشروع في عام 2022 على ادنى توقع.ومن خلال مؤشرات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن نسبة الانجاز في العقد الاول وهو عقد الطرق الرئيسية، بلغت خلال ثلاث سنوات تعاقديا 52 في المئة، بينما بلغت نسبة الانجاز الفعلي فيه 62 في المئة، ومن هنا فإن المتوقع لانهاء العقد سيكون في بداية عام 2022 وهذا تأخير يعادل نصف مدة الانجاز.أما في ما يتعلق بالعقد الثاني الذي شهد العديد من المشاكل والعراقيل، فهو معني بالبنية التحتية لـ18519 قسيمة، فقد بدأ في ابريل عام 2017 ومن المقرر ان ينتهي في أكتوبر عام 2019، حيث بلغت فيه نسبة الانجاز التعاقدي 68 في المئة، وبلغت نسبة الانجاز الفعلي فيه 32 في المئة مما يتضح معه ان تسليم المشروع لن يتم الا في اواخر عام 2022 او بعدها. بينما العقد الثالث الخاص في البنية التحتية لـ4770 قسيمة لكل من الضواحي N2 و N3 والذي بدأ في مارس 2018 ومن المقرر ان ينتهي في مارس 2020، بلغت نسبة الانجاز التعاقدي فيه 29 في المئة وبلغت نسبة الانجاز الفعلي فيه 27 في المئة، ما يشير إلى انه لن ينجز إلا في منتصف عام 2022.والعقد الرابع الخاص في البنية التحتية لـ4999 قسيمة لكل من الضواحي N1 وN4 الذي بدأ في مارس 2018، ومن المقرر أن ينتهي في مارس 2020، بلغت نسبة الانجاز التعاقدي فيه 28 في المئة، ونسبة الانجاز الفعلي 26 في المئة، ما يعني أنه لن ينجز إلا في منتصف عام 2022 اذا سارت عجلة الانجاز على ما هي عليه.ومن خلال احصائيات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن مدينة المطلاع السكنية لن تبصر النور قبل عام 2022، والمؤسسة تتجاهل ايضاح هذا الامر لمستحقي الرعاية السكنية في المطلاع ومن دون أن تتخذ أدنى إجراء فعلي يسرع عجلة الانجاز، فدخول المؤسسة في الكثير من المشاريع الاسكانية التي تفوق طاقتها الاستيعابية ساهم في تعثر الكثير من مراحل المشروع والمشاريع الاخرى مما يعود سلباً على المواطن وعلى المال العام.كما تجتهد المؤسسة في تسريع عجلة الانجاز، لكنها تقف عاجزة أمام تعثر بعض الشركات والتي ان فسخت العقد معها بسبب تعثرها فستضطر الى إعادة طرح المشروع من خلال البيروقراطية الحالية، ما سيؤخر المشروع لاكثر من اربع سنوات أخرى، فتضطر الى التحامل على المال العام لتسيير عجلة المشاريع لانها لم تضع شركة احتياط للشركات الفائزة بالمناقصة لتحل محلها اتوماتيكيا في حال تعثر الشركة الرئيسية في تنفيذ التزاماتها في المشاريع الموكلة لها وهنا يبقى المواطن أسير الشركات المنفذة للمشاريع الاسكانية في ظل عجز المؤسسة من اتخاذ خطوات جادة لمعالجة القصور في التنفيذ.