دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، إلى اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية؛ رداً على خطة «إسرائيل» ضم الضفة الغربية. وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله،: «ندعو دول العالم التي تؤمن ب«حل الدولتين» إلى الرد على التهديدات «الإسرائيلية» بضم مناطق من الضفة الغربية، بأخذ إجراء احترازي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين»، كما دعا الدول الأوروبية والبنك الدولي إلى إرسال فريق؛ لتدقيق الخصومات «الإسرائيلية» من أموال الضرائب الفلسطينية؛ «لأن معظمها جائرة، وجميعها غير مدققة، وتتم بدون أي شفافية». وقال بهذا الصدد: «ما زلنا نرفض الخصومات «الإسرائيلية» من أموال المقاصة؛ لأنها غير قانونية وهدفها إدانة أولادنا في سجون الاحتلال، ونحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية»، كما استنكر الاقتحامات «الإسرائيلية» المتكررة للمسجد الأقصى، والاعتداءات على المصلين والمعتكفين في أيام شهر رمضان الفضيل، وكذلك تهجير الجيش «الإسرائيلي» لعائلات فلسطينية من بيوتها في الأغوار؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية «إسرائيل» بالتورط في تشريع عمليات قتل الفلسطينيين، والاعتداء عليهم، جاء ذلك رداً على إصدار حكم أقصاه السجن خمس سنوات ونصف السنة على مستوطن «إسرائيلي»؛ لمشاركته بإلقاء مواد حارقة على منزل عائلة «دوابشة» في الضفة الغربية في يوليو 2015 ما أدى إلى استشهاد رضيع 18 شهراً على الفور، إضافة إلى وفاة والديه لاحقاً متأثرين بحروقهما. واعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، أن القرار المذكور «تشريع رسمي بقتل الفلسطينيين من قبل القضاء «الإسرائيلي» الذي يثبت من جديد بأن دوره الحقيقي توفير الغطاء والحماية للقتلة». ( وكالات)