تفاقمت أزمات السيولة النقدية في البنوك والصرافات الآلية، وطوابير الخبز والوقود، أطلت برأسها من جديد، في وقت ما زالت فيه الضبابية تسيطر على مجريات المشهد في السودان، وساندها غياب بنك السودان المركزي ووزارة المالية عن المشهد. وكشفت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أمس، لعدد من المواقع بأحد أحياء أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، وجود أعداد كبيرة من الناس في صفوف أمام صرافات آلية وللتزود بالوقود. بينما تصرف البنوك في الخرطوم للفرد مبلغاً لا يتجاوز ألفي جنيه سوداني (نحو 40 دولاراً). أما مخابز العاصمة القومية فلا تخلو من صفوف نسائية ورجالية، في وقت تتباين فيه الآراء عن الجهة المسؤولة عن النقص في الدقيق، الذي تسبب نقصه في تراص صفوف طويلة، تكاد تتعدى صفوف الاحتجاجات. ووفقاً لمتعاملين، تفاقمت أزمة الثقة في التعامل مع البنوك السودانية خلال اليومين الماضيين، حيث انعدمت دفاتر الشيكات التي كانت تصرف للعميل عند الطلب، وكذلك توقف نظام التحويلات المالية من بنك لآخر، الذي يطلق عليه نظام «سراج»، وهو برنامج متعطل منذ 6 أشهر. ويقول هشام عيسى الحاج المستشار المالي والمدير السابق لأحد البنوك في الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن غياب المسؤولين في الظروف الحالية واستمرارهم في مناصبهم، دون متابعة الوضع والمشهد الاقتصادي للبلاد، قد أصبح سمة عامة في كل الوزارات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ القرار في البلاد. وأشار عيسى إلى أن التدهور وصل إلى الخدمات البنكية التي كانت متاحة قبل أقل من 6 أشهر، مثل إصدار الشيكات المصرفية وتحويلها من بنك إلى بنك آخر، والتي توقفت بدورها ومعها خدمات الشيكات المصرفية العادية التي تصرف للعملاء مجاناً، فهي أيضاً منعدمة داخل بنوك في الخرطوم ولا تستطيع الحصول عليها بعد أسبوعين من تقديم الطلب. ويرى الخبير المصرفي أن «الركود الاقتصادي لم يقف على أجهزة الدولة فقط، بل شمل موظفي الدولة والقطاع الخاص، حيث لا تزال نسبة كبيرة منهم لا تحس بالتغيير الذي حدث في البلاد، وما سينعكس على الوضع الاقتصادي في المستقبل»، مشيراً إلى أن «هذا الوضع يدعمه غياب الرقابة من الدولة والضمير الوطني». يذكر أن أزمة السيولة النقدية في السودان مستمرة منذ أكثر من عام، بسبب تخزين الجزء الأكبر من الكتلة النقدية لدى الشركات والأفراد في مقارهم ومنازلهم، بعد فقدان الثقة في المصارف، ثم عم في البلاد الإحجام عن التعامل مع البنوك.