أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من القرارات لإعادة تشكيل اللجان الفرعية، وهي أربعة لجان تخصصية يرأس كلاً منها عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية.فقد أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.ونص القرار على عضوية كل من الدكتور مغير خميس مغير الخييلي، واللواء فارس خلف خلفان المزروعي، وخليفة محمد فارس المزروعي، والدكتورة روضة سعيد علي السعدي.وبحسب القرار، تختص اللجنة بالنظر والبت في شكاوى وتظلمات الأفراد والشركات والمقاولين على الجهات والشركات الحكومية، بما في ذلك إحالة الموظفين للتأديب وفق النظم المتبعة في حال ثبوت الإهمال أو التقصير، إلى جانب الوقوف على أسباب الشكاوى وتوجيه الجهات لحلها ومتابعة أدائها.كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة التخطيط والمبادرات برئاسة محمد خليفة أحمد المبارك.ونص القرار على عضوية سيف محمد علي الهاجري، وسارة عوض عيسى مسلم، ومريم عيد خميس المهيري، وإلهام عبد الغفور محمد القاسم.وبحسب القرار، تتولى اللجنة اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط التحفيز وترسية العقود المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذها والتعديل عليها ضمن حدود صلاحياتها المالية، إضافة إلى دراسة ومتابعة المواضيع الاستراتيجية والتحديات المرتبطة بأداء الجهات التنموية والخدمية، وفقاً لما تكلفها به اللجنة التنفيذية، ودراسة ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ برامج وخطط التحفيز المعتمدة في الإمارة، ورفع التقارير بشأنها للجنة التنفيذية.كما تختص اللجنة بمراجعة الطلبات المرفوعة للمجلس التنفيذي والمتعلقة بالإعلام والاتصال الحكومي، ورفع التوصيات بشأنها وفقاً للنظم المتبعة.وأصدرت اللجنة التنفيذية قراراً بتشكيل لجنة المشاريع العامة والشؤون التشغيلية برئاسة فلاح محمد فلاح الأحبابي، وعضوية المهندس عويضة مرشد علي المرر، وسيف محمد علي الهاجري، ومبارك عبيد خميس الظاهري، وسويدان راشد سويدان الظاهري.وبحسب القرار، تختص اللجنة بإصدار القرارات والبت في عقود المشاريع الرأسمالية وعقود النفقات التشغيلية وكافة المناقصات والممارسات والتعاقد بالأمر المباشر والأوامر التغييرية عليها، والأعمال الإضافية في حدود نصابها المالي، إضافة إلى البت في نقل وتسليم أصول البنية التحتية في المشاريع التطويرية، ورفع ما تراه منها للجنة التنفيذية، إضافة إلى البت في الدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين والتسويات النهائية وطلبات الإعفاء من غرامات التأخير في حدود نصابها المالي.كما تختص اللجنة بمتابعة أداء الجهات والشركات الحكومية في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والنظر في المشاريع الرأسمالية الجديدة قبل دراستها من دائرة المالية وتضمينها في مشروع الموازنة العامة، ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة غير المعتمدة ضمن الموازنة العامة، ورفع التوصيات بشأنها للجنة التنفيذية، بجانب دراسة المواضيع المتعلقة بطلبات الاعتمادات المالية الإضافية، وتعديلاتها المتعلقة باختصاصاتها.وتختص اللجنة كذلك، بمراجعة التحديات والمخاطر التي تواجه المشاريع الرأسمالية ورفع التقارير والحلول بشأنها، والإشراف على خطط المشاريع الرأسمالية ومستوى تنفيذها، والموافقة على استئجار ونقل المقار للجهات الحكومية، إضافة إلى الموافقة على تعديل نطاق المشاريع الرأسمالية المعتمدة على ألا تتجاوز تكلفتها 25% من قيمة العقد وفي حدود نصابها المالي، وكذلك اعتماد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حدود نصابها المالي ووفق الموازنة المعتمدة.كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية برئاسة سارة عوض عيسى مسلم، وعضوية المهندس عويضة مرشد علي المرر، ومحمد خليفة أحمد المبارك، ومحمد حمد جابر الهاملي، وعامر حسين محمد الحمادي.وبحسب القرار تختص اللجنة بمراجعة السياسة العامة للموارد البشرية والتوطين في الإمارة والتوصية بشأنها إلى اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية والتوطين المعتمدة، إضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتعديلاتها، واقتراح السياسات والضوابط الخاصة بمكافآت الموظفين ومجالس الإدارة والأمناء، ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.وحدد القرار أنه يمكن للجنة البت في موضوعات الإجازات، شرط المؤهل العلمي والخبرة بغرض التعيين أو الترقية، والبت في طلبات إعارة موظف ما دون الإدارة التنفيذية، إلى الجهات الحكومية الاتحادية وإلى الحكومات المحلية في الإمارات الأخرى، وإلى الأشخاص المعنوية العامة والخاصة في الدولة، وكذلك طلبات إعارتهم إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية والإقليمية.وتختص اللجنة بمراجعة التشريعات المتعلقة بشؤون الإدارة التنفيذية والموارد البشرية، ومراجعة طلبات التعيين والترقية وطلبات الترقيات المالية لإحدى وظائف الإدارة التنفيذية، ومراجعة طلبات إنهاء خدمة، وطلبات الإعادة أو النقل أو الندب داخل وخارج الجهة الحكومية، والاطلاع على النتائج النهائية لتقارير الكفاءة السنوية لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات بشأنها للجنة التنفيذية.كما ستقوم اللجنة بمراجعة نظام تقييم الأداء الحكومي السنوي، ومراجعة ملف برنامج التوطين في إمارة أبوظبي واستعراض الحلول المناسبة، ومراجعة سياسة التوطين والإحلال الوظيفي في الإمارة وطلب خطط توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع طبيعة العمل والتخصص، إضافة إلى مراجعة الطلبات المرفوعة للمجلس التنفيذي والمتعلقة بالموارد البشرية والتطوير الوظيفي والتوطين. (وام) سلسلة مبادرات لمحور «تطوير منظومة المعرفة والابتكار» أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمعنية بوضع خطة تفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21» التي اعتمدها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن سلسلة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى «تطوير منظومة المعرفة والابتكار» وهو المحور الثالث من برنامج «غداً 21».وتهدف المبادرات التي تأتي ضمن محور تطوير منظومة المعرفة والابتكار إلى تعزيز التنافسية في الأعمال في إمارة أبوظبي وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة الفرص الاقتصادية، مما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة للتنوع الاقتصادي، وحاضنة للمبدعين والمبتكرين وصناع المستقبل الاقتصادي.وبدأ العمل بالفعل على تطوير برنامج شامل، سيتم تفعيله على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بغرض تسريع خطى التحول في أبوظبي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار وقادر على استقطاب وتبنّي المواهب إلى جانب دعم وتطوير أحدث التقنيات التي تعزز من كفاءة القطاعات الاقتصادية كافة.. كما سيتم التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء حاضنة لشركات التقنية الجديدة الناشئة في أبوظبي قبل نهاية العام الجاري. ويشمل البرنامج 16 مبادرة ضمن ثلاث ركائز هي دعم الأبحاث والتطوير الصناعية واستقطاب المواهب وتنميتها وجذب الشركات والاستثمارات التقنية المبتكرة.