أصدرت اللجنة التنفيذية، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من القرارات لإعادة تشكيل اللجان الفرعية، وهي أربعة لجان تخصصية يرأس كلاً منها عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية. فقد أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة: معالي الدكتور مغير خميس مغير الخييلي، ومعالي اللواء فارس خلف خلفان المزروعي، وسعادة خليفة محمد فارس المزروعي، وسعادة الدكتورة روضة سعيد علي السعدي. وبحسب القرار، تختص اللجنة بالنظر والبت في شكاوى وتظلمات الأفراد والشركات والمقاولين على الجهات والشركات الحكومية بما في ذلك إحالة الموظفين للتأديب وفق النظم المتبعة في حال ثبوت الإهمال أو التقصير، بجانب الوقوف على أسباب الشكاوى وتوجيه الجهات لحلها ومتابعة أدائها. كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة التخطيط والمبادرات برئاسة معالي محمد خليفة أحمد المبارك. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة: معالي سيف محمد علي الهاجري، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، وسعادة مريم عيد خميس المهيري، وإلهام عبد الغفور محمد القاسم. وبحسب القرار، تتولى اللجنة اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط التحفيز وترسية العقود المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها والتعديل عليها ضمن حدود صلاحياتها المالية، بالإضافة إلى دراسة ومتابعة المواضيع الاستراتيجية والتحديات المرتبطة بأداء الجهات التنموية والخدمية وفقاً لما تكلفها بها اللجنة التنفيذية، ودراسة ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ برامج وخطط التحفيز المعتمدة في الإمارة ورفع التقارير بشأنها للجنة التنفيذية. كما تختص اللجنة في مراجعة الطلبات المرفوعة للمجلس التنفيذي والمتعلقة بالإعلام والاتصال الحكومي ورفع التوصيات بشأنها وفقاً للنظم المتبعة. وصدرت اللجنة التنفيذية قراراً بتشكيل لجنة المشاريع العامة والشؤون التشغيلية برئاسة معالي فلاح محمد فلاح الأحبابي وعضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة: معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر، ومعالي سيف محمد علي الهاجري، وسعادة مبارك عبيد خميس الظاهري وسويدان راشد سويدان الظاهري. وبحسب القرار، تختص اللجنة بإصدار القرارات والبت في عقود المشاريع الرأسمالية وعقود النفقات التشغيلية وكافة المناقصات والممارسات والتعاقد بالأمر المباشر والأوامر التغييرية عليها والأعمال الإضافية في حدود نصابها المالي، بالإضافة إلى البت في نقل وتسليم أصول البنية التحتية في المشاريع التطويرية ورفع ما تراه منها للجنة التنفيذية، بالإضافة إلى البت في الدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين والتسويات النهائية وطلبات الإعفاء من غرامات التأخير في حدود نصابها المالي. كما تختص اللجنة بمتابعة أداء الجهات والشركات الحكومية في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والنظر في المشاريع الرأسمالية الجديدة قبل دراستها من دائرة المالية وتضمينها في مشروع الموازنة العامة، ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة غير المعتمدة ضمن الموازنة العامة ورفع التوصيات بشأنها للجنة التنفيذية، بجانب دراسة المواضيع المتعلقة بطلبات الاعتمادات المالية الإضافية وتعديلاتها المتعلقة باختصاصاتها. وتختص اللجنة كذلك بمراجعة التحديات والمخاطر التي تواجه المشاريع الرأسمالية ورفع التقارير والحلول بشأنها، والإشراف على خطط المشاريع الرأسمالية ومستوى تنفيذها، والموافقة على استئجار ونقل المقار للجهات الحكومية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل نطاق المشاريع الرأسمالية المعتمدة على أن لا تتجاوز تكلفتها 25% من قيمة العقد وفي حدود نصابها المالي، وكذلك اعتماد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حدود نصابها المالي ووفق الموازنة المعتمدة. كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية برئاسة معالي سارة عوض عيسى مسلم وعضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة: معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر، ومعالي محمد خليفة أحمد المبارك، وسعادة محمد حمد جابر الهاملي وسعادة عامر حسين محمد الحمادي. وبحسب القرار، تختص اللجنة بمراجعة السياسة العامة للموارد البشرية والتوطين في الإمارة والتوصية بشأنها إلى اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية والتوطين المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتعديلاتها، واقتراح السياسات والضوابط الخاصة بمكافآت الموظفين ومجالس الإدارة والأمناء ورفعها للجنة التنفيذية. وحدد القرار أنه يمكن للجنة البت في موضوعات الإجازات، شرط المؤهل العلمي والخبرة بغرض التعيين أو الترقية، والبت في طلبات إعارة موظفي ما دون الإدارة التنفيذية إلى الجهات الحكومية الاتحادية وإلى الحكومات المحلية في الإمارات الأخرى وإلى الأشخاص المعنوية العامة والخاصة في الدولة، وكذلك طلبات إعارتهم إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية والإقليمية. وتختص اللجنة بمراجعة التشريعات المتعلقة بشؤون الإدارة التنفيذية والموارد البشرية، ومراجعة طلبات التعيين والترقية وطلبات الترقيات المالية لإحدى وظائف الإدارة التنفيذية، ومراجعة طلبات إنهاء خدمة، وطلبات الإعادة أو النقل أو الندب داخل وخارج الجهة الحكومية، والاطلاع على النتائج النهائية لتقارير الكفاءة السنوية لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها للجنة التنفيذية. كما ستقوم اللجنة بمراجعة نظام تقييم الأداء الحكومي السنوي، ومراجعة ملف برنامج التوطين في إمارة أبوظبي واستعراض الحلول المناسبة، ومراجعة سياسة التوطين والإحلال الوظيفي في الإمارة وطلب خطط توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع طبيعة العمل والتخصص، بالإضافة إلى مراجعة الطلبات المرفوعة للمجلس التنفيذي والمتعلقة بالموارد البشرية والتطوير الوظيفي والتوطين.