أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم، في بيان مشترك، ضرورة وقف التصعيد العسكري في سوريا، معربة عن قلقها الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً في شمال غربي سوريا. وكانت قوات النظام السوري مدعومةً بقوات جوية روسية بدأت الأسبوع الماضي عمليات برية ضد الجزء الجنوبي من منطقة تابعة لفصائل معارضة تتكون من إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. وقال بيان مشترك للدول الثلاث أصدرته وزارة الخارجية البريطانية إن "التصعيد العسكري يجب أن يتوقف". وأضاف البيان: "الضربات الجوية على المراكز السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل المتفجرة وكذلك استهداف البنية الأساسية المدنية والإنسانية، وخاصة المدارس والمراكز الصحية، كلها انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي". وتابع البيان: "خضع السكان المدنيون في المنطقة خلال الأيام الماضية لقصف كثيف من النظام السوري وروسيا. ووقعت غارات جوية وعمليات قصف يومية، في حين أن.. مجموعات إرهابية أخرى أشارت إليها الأمم المتحدة كثفت هجماتها"، مشيراً إلى أن "هذا التصعيد العسكري يجب أن يتوقف" لأنه "يعرض للخطر آفاق تسوية سياسية دائمة". ورأت لندن وبرلين وباريس أن هجوم النظام السوري لا يهدف إلى "مكافحة الإرهاب" بل إلى استعادة هذه المنطقة التي تعد ثلاثة ملايين نسمة بأساليب "لا ترحم". وأكدت الدول الثلاث أن "الضربات الجوية على المدن وعمليات القصف العشوائية واستخدام البراميل المتفجرة فضلا عن استهداف البنى التحتية المدنية والإنسانية، ولا سيما المدارس والمراكز الصحية، تشكل انتهاكات فاضحة للقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن "الأسابيع الأخيرة من أعمال العنف" تسببت بمقتل "أكثر من 120 مدنيا". وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل معارضة متطرفة، أبرزها "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) في شمال غربي سوريا، تسببت بمقتل 35 مقاتلاً من الطرفين في غضون 24 ساعة، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين. وتسيطر "هيئة تحرير الشام" مع فصائل أخرى على محافظة إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي. وتتعرض المنطقة منذ نهاية الشهر الماضي لقصف سوري وروسي كثيف، رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي تم التوصل إليه العام الماضي.