دعا بيان أوروبي مشترك بين بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بالوفاء التام بالتزاماتها النووية والمحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة.وشددت الدول الثلاث، في بيانها، على أن عدم وفاء طهران بالتزاماتها أمر مقلق، ويلحق ضررًا خطيرًا باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.كما أعربت عن قلقها الكبير بشأن إعلان إيران تشييد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة قرب محطة «نطنز» النووية، مطالبةً طهران بالتوقف عن إنتاج هذه الأجهزة.تجاوز الحديُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت قبل أيام، أن إيران تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاقية، وزادت مخزونها منه بنحو عشرة أضعاف، مؤكدة أنها ما زالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران.وقال الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية، رفائيل غروسي إن الوكالة ما زالت تحقق في المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران، مؤكدًا أن عمل الوكالة للتحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، متواصل. وأضاف غروسي: ما زلنا نحلل العيّنات التي أخذها مفتشونا من أحد الموقعَين اللذين اتفقنا مع إيران قبل أسابيع على زيارتهما، والوصول للموقع الثاني المحدد سيحدث في وقت لاحق من هذا الشهر.تعذيب السجناءقالت المعارضة الإيرانية إن الحرس الخاص بسجن أورمية المركزي اعتدى على المعتقلين السياسيين بالضرب المبرح بعد احتجاجهم على ظروف السجن القاسية، خاصة في ظل انتشار وباء «كورونا»، وحطم الحراس جميع ممتلكات السجناء بما في ذلك أجهزة التليفزيون والثلاجة ومقتنياتهم الشخصية، وأصيب عدد من السجناء السياسيين بجروح وتحطمت جميع زجاجات الأبواب والنوافذ، ودخل العديد من السجناء السياسيين في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الهجوم الوحشي عليهم.وحمّل بيان للمقاومة الإيرانية المرشد خامنئي ورئيس السلطة القضائية في نظام الملالي إبراهيم رئيسي، المسؤولية عن أي أذى يتعرض له السجناء السياسيون في سجن أرومية المركزي، ودعا البيان الأمم المتحدة وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة السجناء، وإيفاد لجنة دولية لتقصّي الحقائق لزيارة سجون إيران، ولقاء السجناء خاصة السياسيين.وعقد المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة مؤتمرًا، مساء أمس، حول الوضع المتدهور والكارثي لحقوق الإنسان في إيران.إجراءات قمعيةوأصيب نظام الملالي بحالة من الذعر؛ لذا فرض المزيد من الإجراءات القمعية لمنع إضرام شباب الانتفاضة في طهران ومدن إيرانية أخرى، النار في مقار الباسيج وغيرها من الأجهزة القمعية التابعة للنظام الإيراني.وأفادت وكالات الأنباء الحكومية، أنه تمّ تشكيل وحدات ضاربة في أحياء طهران المختلفة لتنفيذ خطة «أمن محور الأحياء».وتقع مسؤولية مكافحة الجرائم في الأحياء على عاتق قوى الأمن الداخلي، لكن في السنوات الأخيرة، أعلن قادة الحرس دخول عناصره في هذا الأمر بذريعة مساعدة الشرطة.يُذكر أن أعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وشباب الانتفاضة، وسّعوا مؤخرًا أنشطتهم في طهران ومدن إيرانية أخرى ضد النظام.