أعلن النائب العام السوداني، الاثنين، أن تهمة “قتل متظاهرين” خلال الاحتجاجات ضد النظام وجهت إلى الرئيس المخلوع عمر البشير. وقال النائب العام، في بيان: “اتهم عمر البشير وآخرون بالتحريض والمشاركة في قتل متظاهرين”. وهذه هي الدعوى الثالثة ضد البشير منذ عزله، حيث دونت في مواجهته بلاغات بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي. كما رفع محامون سودانيون دعوى ضد الرئيس المخلوع وتنظيم الجبهة الإسلامية الإخوانية لتقويضهم النظام الدستوري بتنفيذ انقلاب 1989 على الحكومة الشرعية. وقالت النيابة، في بيان لها الاثنين، إن الدعاوى الجديدة في مواجهة البشير وآخرين تأتي على خلفية بلاغ تقدمت به أسرة الشهيد الدكتور بابكر الذي استشهد بمنطقه بري شرقي الخرطوم. كما وجهت النيابة العامة بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. ووفق لجنة أطباء السودان المركزي، فإن 94 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وكانت النيابة العامة في السودان استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير في التهم الموجهة إليه، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووجهت النيابة العامة في السودان حينها تهماً للرئيس المعزول عمر البشير تتعلق بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.