أصدرت نيابة الخرطوم شمال، أوامر قبض جديدة للرئيس المعزول عمر البشير، و3 من أبرز قادة النظام السابق، بتهم الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء ذلك ألقت السلطات القبض على القيادي بحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي بتهمة الاشتراك في انقلاب 1989. وتم ترحيله إلى سجن كوبر. وسقط مئات بين قتيل وجريح واعتقل آلاف خلال الاحتجاجات ضد حكم البشير، التي استمرت 4 أشهر، حتى عزله في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت أوامر القبض على البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، والفاتح عز الدين، تحت المواد «21، 25، 144» من القانون الجنائي السوداني، الشاكي فيها المواطن عبد الباقي أحمد وآخرون، وتصل عقوبة الجرائم الثلاث أكثر من 5 سنوات. وكانت تقارير صحافية سابقة نقلت عن قادة في المجلس العسكري المحلول، أن البشير أصدر توجيهات صارمة قبل يوم من الإطاحة به، بفض الاعتصام بالقوة، ولو أدى ذلك إلى مقتل ثلث الشعب السوداني.وكان نائب البشير الأسبق، علي عثمان محمد طه، هدد المتظاهرين بالقتل حال خرجوا إلى الشوارع، وقال في لقاء تلفزيوني شهير مع قناة سودانية «24»: «إن لدى البشير كتائب ظل تحميه ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها».وخضع البشير أول من أمس للتحقيق أمام نيابة الخرطوم شمال، بتهمة تنفيذ الانقلاب العسكري، الذي أوصله إلى السلطة عام 1989. ونقلت تقارير صحافية أن البشير أنكر مشاركته في التدبير والتخطيط للانقلاب، وأنه جيء به ليذيع البيان قبل تنصيبه رئيساً للبلاد.في غضون ذلك، استدعت نيابة الخرطوم شمال، نائب الرئيس المعزول، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، للإدلاء بأقواله في التهمة الموجهة إليه بالتدبير والتخطيط للانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي في العام 1989. ورفض السنوسي الامتثال للقوى الأمنية التي حضرت لمنزله بالخرطوم أمس وتنفيذ أمر القبض، إلا بحضور الهيئة القانونية للمؤتمر الشعبي.وفي السياق، تحتجز السلطات السودانية بسجن كوبر، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، بذات التهمة. وشكل النائب العام، تاج السر علي الحبر، لجنة قانونية للتحقيق والتحري، بشأن الانقلاب العسكري، حققت مع عدد من العسكريين والمدنيين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب.أثناء ذلك، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال لقائه وفد الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، إن قضايا الثورة ستظل من أولويات الحكومة في الفترة الانتقالية.وبدوره، أكد رئيس وفد الحركة، ياسر عرمان، حرص الحركة على شراكة تشمل الجميع، مجلسي السيادة والوزراء، والشارع السوداني، مضيفاً: «يجب أن نذهب بالبلاد نحو مشروع وطني جديد». وقال عرمان، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إن الوظائف العامة والعليا في الدولة يجب أن تعكس تركيبة المجتمع السوداني، ولا تكون حكراً على مجموعات محددة. وأكد التزام الحركة بأن تكون جزءاً من شراكة وطنية لبناء سودان جديد لجميع السودانيين.