أصدر مركز التحكيم الرياضي، بيانًا شأن طلب التحكيم الاستئنافي الذي تقدم به نادي الهلال؛ لتطبيق إجراءات التحكيم الاستئنافي على القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم في احتجاج نادي الهلال في الطعن في نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد بن سالم القرني. وأوضح المركز في البيان، أن نادي الهلال تقدم للمركز بطلب تطبيق إجراءات التحكيم الاستئنافي على القرار المشار إليه أعلاه، وبالاطلاع على طلب التحكيم تبين أن القرار الاستئنافي محله احتجاج نادي الهلال في الطعن في نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة ومن ثم يكون موضوع الطلب هو عدم الأهلية القانونية. كما تبين أن البند (ح) من المادة ( 2 / 58) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم (2018)، والذي تم إضافته لهذه المادة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في سبتمبر 2018م، ينص على أن القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف بالاتحاد والمتعلقة بعدم الأهلية القانونية لا يجوز التظلم عليها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأمر الذي يمنع نادي الهلال من اللجوء إلى المركز في حالات الأهلية القانونية، إضافة إلى كون هذا البند يتعارض مع نصوص النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. وأضاف البيان، أن النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لم يتضمن أي مادة تحكم الحالات التي يكون فيها نصوص تمنع من اللجوء إليه، كما أنه خلا من آليات التعامل مع الحالات التي ينشأ فيها تعارض بين نصوصه ونصوص أنظمة أخرى تتقاطع معه، وكذلك لم يتضمن أي مادة تمنح لنصوصه العلو والسمو على غيرها من النصوص التي تعارض نصوص نظامه الأساسي كما هو الحال مع البند (ح) المشار إليه أعلاه، الأمر الذي يجعل هذه الحالة ضمن نطاق تطبيق المادة ( 15 / 11 ) من النظام الأساسي المركز التحكيم الرياضي السعودي والتي تنص على أن من ضمن اختصاصات مجلس إدارة مركز التحكيم ” الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام وبناء على ذلك فإن مجلس إدارة المركز واستنادا إلى الاختصاص الممنوح له بموجب المادة ( 15/ 11 ) من النظام الأساسي للمركز قرر عدم الموافقة على قبول طلب التحكيم كمنازعة لدى المركز في ظل وجود نص يمنع نادي الهلال من اللجوء إلى المركز، وبذلك لم يتم قيد الطلب ولا النظر فيه أو اصدار قرار بشأنه. اقرأ أيضًا:بعد دعم الفيفا.. عاصفة غضب من جماهير الهلال