الخرطوم – الوكالات: استأنف قادة الحركة الاحتجاجية في السودان محادثاتهم مع القادة العسكريين أمس استنادا إلى الاختراق السياسي الذي تحقق قبل يوم خيّم عليه إطلاق نار تسبب بمقتل ستة أشخاص في موقع الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وتطالب الحركة الاحتجاجية بانتقال للسلطة يقوده المدنيون بعد 30 عاما من حكم الرئيس عمر البشير، إلا أن القادة العسكريين الذين أطاحوا به يضغطون للمحافظة على دورهم القيادي. وقتل ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في وقت متأخر الاثنين، بعد ساعات من الإعلان عن تحقيق اختراق في المفاوضات بين قادة التظاهرات والعسكر بشأن هيكلية وسلطات الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية. واعتبر تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي نظّم الحركة الاحتجاجية وتفاوض مع المجلس العسكري، أن هدف عمليات إطلاق النار كان التأثير سلبا على الاختراق الذي تحقق متهما العناصر التي لا تزال موالية للنظام السابق بتدبيرها. وأكد المجلس العسكري «لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين» في ساحة الاعتصام من دون أن يحمّل أي جهة مسؤولية ذلك. وفي مؤتمر صحفي أمس قال محمد ناجي الأصم أحد قيادي التحالف «نحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن أحداث أمس» (الاثنين). وأضاف «هو المسؤول مباشرة من تأمين المواطنين». كذلك قال بكر فيصل وهو قيادي آخر في التحالف «نطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق فورا ومعاقبة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة». من جهتها حملت واشنطن المجلس العسكري مسؤولية مقتل الستة أشخاص. وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن «الهجمات المأسوية أمس (الاثنين) على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح مائة أو أكثر، من الواضح أنها كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس». وقال أحد قادة التظاهرات إن قادة الحركة الاحتجاجية استأنفوا محادثاتهم مع ممثلي المجلس العسكري بعد الظهر. ويتوقع أن يناقش الطرفان تشكيلة الهيئات الانتقالية، وهو أمر اختلفا عليه خلال الفترة الماضية. ويطالب قادة الحركة الاحتجاجية بأن يقود المدنيون هذه الهيئات وبأن يشكلوا الأغلبية فيها مع تمثيل للعسكريين. وبينما أبدى الجيش استعداده للقبول بحكومة مدنية بمعظمها، إلا أنه طالب بأغلبية للعسكريين في مجلس سيادي مقترح تعود الكلمة الفصل إليه في شؤون الدولة. ويشمل جدول الأعمال كذلك مدة الفترة الانتقالية إذ يدعو الجيش لإطار زمني لمدة عامين بينما يطالب المتظاهرون بأربع سنوات لإتاحة الوقت لإدخال مجموعة من الإصلاحات التمهيدية التي يعتبرونها ضرورية. ويأتي استئناف المحادثات التي بدأت الاثنين بعد توقف المفاوضات وتهديد قادة الحركة الاحتجاجية بالتصعيد لضمان تولي المدنيين الحكم. ودفع ذلك المتظاهرين لمواصلة اعتصامهم دون انقطاع منذ الإطاحة بالبشير. وتحولت ساحة الاعتصام إلى مركز للحركة الاحتجاجية بدلا من التظاهرات التي كانت تخرج يوميا في كافة أنحاء البلاد قبل الإطاحة بالبشير. لكن غداة أعمال العنف التي تخللت الاعتصام في الخرطوم، عبّر المتظاهرون عن غضبهم أمس في مدينة أم درمان المجاورة. وتجمّع المتظاهرون في حيي العبّاسية والعرضة في أم درمان حيث هتف كثيرون بشعارات مناهضة للمجلس العسكري، وفق ما أفاد شهود عيان. وهتف المتظاهرون «يا وطنك يا تجهّز كفنك». وفي العرضة، أغلق بعض المتظاهرين الشوارع باستخدام إطارات مشتعلة، بحسب شهود أشاروا إلى انتشار الجنود في المكان. أما في الخرطوم، فعاد الهدوء إلى ساحة الاعتصام بعد أعمال العنف التي شهدتها الليلة قبل الماضية. وكثيرا ما يشاهد عناصرها منتشرين عند تقاطعات طرق رئيسية في شاحنات صغيرة مزودة برشاشات. ويشغل قائد المجموعة محمد حمدان دقلو، الملقب حميدتي، منصب نائب رئيس المجلس العسكري. وأما الأطبّاء الذين لعبوا إلى جانب مهنيين آخرين دورا رئيسيا في تنظيم التظاهرات، فأقاموا عيادات ميدانية في ساحة الاعتصام حيث قاموا بمعالجة الجرحى جراء عمليات إطلاق النار يوم الاثنين. وقال أحد الأطباء لفرانس برس «جميع الحالات مستقرة حتى الآن، وتم نقل الأشخاص الذين بدت حالاتهم غير مستقرة إلى المستشفى».