أيدت محكمة تمييز الجنح برئاسة المستشار محمد الخلف امس، حكم محكمة الجنح المستأنفة، وقررت رفض طعني النيابة العامة والمتهمين، والامتناع عن النطق بعقاب كل من الشيخ عذبي الفهد والشيخ خليفة العلي في قضية «قروب الفنطاس 2»، عن التجسس على مكالمات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، واساءة استخدام الهاتف، على ان يقدما تعهدا كتابيا بكفالة قدرها ألف دينار، يلتزمان فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، انهم حازوا اجهزة تنصت واستخدموها في تسجيل المحادثات الهاتفية التي أجراها رئيس مجلس الامة بواسطة هاتفه النقال، وبثوها في موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب عبر حساب، وأسندوا للمجني عليه على مسمع من آخرين واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته، بأن اصطنعوا تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية نسبوها زورا اليه، تضمنت ادعاءات على غير الحقيقة انه صدر منه سب لأشخاص آخرين، وبثوها في مكان عام موقع اليوتيوب، وتعمدوا الاساءة والتشهير للمجني عليه، عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصال، في التحصل على صورتين له دون علمه او رضاه، وعبثوا في إحداها بتركيب لحية على وجهه، ثم قاموا بنشرها مع التسجيلات الصوتية في اليوتيوب، واساءوا عمداً استخدام وسائل الاتصال الهاتفية. وكانت المحكمة المستأنفة قد قضت ببراءة الفهد والعلي من تهمة حيازة اجهزة تنصت، والتجسس على الغانم، وإلغاء حكم حبسهما 3 سنوات وقررت المحكمة الامتناع عن عقابهما عن تهمة اساءة استعمال الهاتف والإساءة الى رئيس مجلس الامة في اليوتيوب.