قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية القاضيين سعود الصانع ووائل الأشلم وأمين السر سيد مهدي في قضية الاستيلاء على أموال دعم العمالة المتهم فيها 146 شخصاً، بحبس الأول (موظف عام منفذ تسجيل مراسلات في وزارة الداخلية) عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزله من وظيفته، وبحبس المتهم الثاني سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وببراءة المتهمة السابعة والثمانين. كما قضت المحكمة بحبس 25 مواطناً ومواطنة من المسجلين على الشركة لمدة خمس سنوات مع الشغل، وقدرت كفالة 1000دينار لكل منهم لوقف النفاذ، وألزمت 13 متهماً منهم برد مبالغ ما بين 800 و2500 دينار عما أسند إليهم من تهمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية وتقديم بيانات غير صحيحة إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. وقضت المحكمة أيضاً بالامتناع عن النطق بعقاب 123 مواطناً ومواطنة، على أن يقدم كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة قدرها 1000دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين عما أسند إليه. وأحيل المتهمون جميعاً إلى محكمة الجنايات من قبل النيابة العامة بعد اتهامهم بتزوير طلبات دعم العمالة وحصولهم على المبالغ المذكورة بدون وجه حق. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهمة تسجيلهم وهمياً على إحدى الشركات مقابل حصولهم على مبالغ من جهاز دعم العمالة الوطنية بواقع 400 دينار بعد إعطاء صاحب الشركة مبلغاً شهرياً قدره 100 دينار عن كل متهم. وكان المتهمون قد أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما أقرت المتهمات بعملهن في السكرتارية ومندوبات إعلان لدى الشركة، واعترف بعض منهن بعدم ذهابهن إلى العمل «لأن الشركة كانت تخضع للصيانة طوال ستة أشهر».