أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما يقضي بحق المستهلكين بالمضي قدما في مقاضاة شركة الإلكترونيات الأمريكية “أبل” بتهمة استغلال وضعها المسيطر في السوق لزيادة أسعار التطبيقات والخدمات التي تبيعها عبر متجرها الرقمي “آب ستور” بصورة غير مبررة. وبحسب “الألمانية”، صدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء مقابل أربعة أعضاء من المحكمة العليا الأمريكية، وهو ما يزيد الضغوط على الشركة لخفض العمولة التي تفرضها على التطبيقات التي تباع عبر متجر “آب ستور” وتبلغ 30 في المائة. ويقول المحامون الذين يقاضون “أبل” إنهم سيطالبون بتعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات لمصلحة العملاء الذين دفعوا أسعار أعلى مما يجب مقابل شراء تطبيقات “آب ستور”. وقد تراجع سعر سهم الشركة في تعاملات صباح أمس، في بورصة نيويورك بنسبة 4.6 في المائة إلى 188.08 دولار للسهم. وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن “أبل” قالت إن المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكما عام 1977 يحظر على المستهلكين الذين يشترون أي سلعة بشكل مباشر من إقامة دعوى للحصول على تعويض عن الأسعار الزائدة وفقا لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي. وكان هذا الحكم يستهدف حماية الشركات من دفع غرامة مرتين عن الخطأ نفسه، حيث إن الشركة التي تدان بممارسة الاحتكار تدفع غرامة للسلطات الحكومية. وأضافت الوكالة أن الحكم الجديد صدر بعد انضمام القاضي بريت كافاناوا إلى الأغلبية الليبرالية من قضاة المحكمة، وسمح لعملاء “آب ستور” بإقامة الدعوى القضائية ضد “أبل” على أساس أنهم عملاء مباشرين للشركة وليسوا مجرد طرف نهائي في سلسلة توريدات لأي سلعة.