رحب البنك العربي الأردني بقرار المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء رفض شكوى قدمها ضحايا هجمات في إسرائيل بين عامي 2000 و2005 وتتهم البنك بتسهيل نقل أموال لقادة في حركة حماس. وكان الادعاء يستند في الشكوى على قانون يعود إلى 1789 ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى في المحاكم الفدرالية الأمريكية. حكمت المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء بعدم السماح لضحايا هجمات في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي، وهو مؤسسة مالية متعددة الجنسيات، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى. وأبدى البنك العربي الأردني في بيان ارتياحه لهذا القرار، مشيرا إلى أنه "نصر تاريخي"و"إنجاز قانوني يضاف إلى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد". وكان القضاة قد رفضوا تمديد العمل بقانون استند إليه المدعون ويعود إلى 1789 ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأمريكية. وقد صوت خمسة قضاة لصالح القرار في مقابل أربعة عارضوه. وصرح القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية أن "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تلاحق في القضاء استنادا إلى قانون (إيه تي إس) اليين تورت ستاتيوت". وتابع كينيدي أنه يعود إلى الكونغرس مراجعة هذا القانون إذا تطلب الأمر، لكنه شدد على أن "السلطات السياسية في موقع أفضل لتحديد ووضع مبادئ القانون الدولي والوطني". واتهم المدعون إدارة البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له، بتسهيل نقل أموال لصالح حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وتعتبرها تل أبيب وواشنطن إرهابية. ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي بينهم ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005. وبحسب الإدعاء، فلقد انتهك البنك القوانين الدولية بسماحه بإجراء تحويلات مالية نحو حسابات ترجع لقادة في حماس "من أجل تمويل أعمال عنف". من جهة أخرى، اعتبرت القاضية سونيا سوتومايور والتي عارضت القرار أن حكم الغالبية "يعفي الشركات من المسؤوليات المترتبة عليها بموجب القانون (إيه تي إس)لأي سلوك صادم للضمير" وانتهاك حقوق الإنسان. وبعد صدور القرار، عبر البنك العربي عن "بالغ سروره وعميق ارتياحه"لقرار المحكمة العليا.وقال إن القرار يؤكد و"يجسد ما أكد عليه البنك مرارا من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى". كما أكد البنك أنه "كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزما بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية". وتأسس البنك العربي بالقدس في1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم.ويساهم بشكل كبير في إدارة المعاملات المالية بالمناطق الفلسطينية، وتتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية. وكانت الولايات المتحدة قد تبنت القانون المثير للجدل في 1789 بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الأراضي الأمريكية. وقد ظل منسيا قبل أن يعود من جديد مؤخرا على الساحة القضائية.   فرانس24/أ ف ب نشرت في : 25/04/2018