الجزائر- (أ ف ب): تظاهر العديد من الطلاب في الجزائر العاصمة ومدن جامعية أخرى أمس الثلاثاء للمطالبة برحيل «اللصوص» و«الخونة» المرتبطين بنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. وفي وسط العاصمة، تجمع عدة آلاف من الطلاب في ساحة البريد المركزي، المبنى الذي أصبح نقطة تجمع للتظاهرات في العاصمة. ثم تمكن الطلاب من تخطي الطوق الأمني لرجال الشرطة بدون عنف، من أجل الوصول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان. وردّد الطلاب المتظاهرون شعار «كليتو لبلاد يالسراقين» (أكلتم البلاد أيها اللصوص) بصوت واحد وهم متجهون نحو المجلس في مسيرتهم الثانية منذ بداية شهر رمضان، وكما فعلوا كل يوم ثلاثاء منذ بداية الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام في 22 فبراير. كما ردّد الطلاب شعار «الخونة» ضد حزب جبهة التحرير الوطني الموجود في السلطة منذ الاستقلال والذي يرأسه عبدالعزيز بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل، تحت ضغوط الحركة الاحتجاجية، بعد أن قضى 20 سنة في الحكم. ولم يمنع الصيام والحرارة المرتفعة في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، الطلاب من التعبئة بأعداد كبيرة، في العاصمة حيث تفرقوا بهدوء. واكتفت الشرطة بمنع الطلاب من غلق الطريق وتعطيل حركة السير مع صدامات محدودة. وارتدى أغلب الطلاب العلم الجزائري وهم يردّدون «دولة مدنية لا عسكرية» في وقت أصبح قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة الذي عينه قبل 15 سنة. ولم تهدأ الاحتجاجات بعد استقالة بوتفليقة وإنما أصبح المتظاهرون يطالبون برحيل «كل النظام» الذي خلّفه وراءه، كما يرفضون تنظيم الانتخابات في الرابع من يوليو، كما هو مقرر، لاختيار الرئيس المقبل للجزائر بعد نهاية فترة الرئيس الانتقالي الحالي عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا بدوره. وتوجه الطلاب من مبنى البرلمان نحو المحكمة التي تبعد حوالي 300 متر مردّدين شعار «أين هي العدالة؟» بينما شهدت البلاد حملة توقيفات، مثيرة للجدل، ضد رجال أعمال وشقيق الرئيس السابق ومستشاره وكذلك مسؤولة حزب سياسي وجنرال متقاعد انتقدوا رئيس أركان الجيش. ويخشى المراقبون أن يكون هدف هذه الاعتقالات تقديم «رؤوس» للحركة الاحتجاجية مع القيام في الوقت نفسه بعملية «تطهير» في السلطة في إطار صراع داخل الحكم. وأفاد التلفزيون الحكومي الجزائري أمس الثلاثاء بأن المحكمة العسكرية استمعت لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار الذي أدلى بشهادته في قضية شقيق الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة الموجود رهن الحبس مع مسؤولين سابقين في الاستخبارات بتهمة «التآمر» ضد الدولة. وذكر التلفزيون في شريط إخباري عاجل أنه «تم الاستماع إلى خالد نزار كشاهد في الملف على محضر في ساعتين، أفاد خلالها بمعلومات حول محاولة فرض حالة الاستثناء»، وأوضح أيضا أن خالد نزار أدلى «بشهادته حول اتصالاته بسعيد بوتفليقة». وأكد وزير الدفاع الأسبق (1990-1994) لموقع «ألجيري باتريوتيك» الذي يملكه نجله، خبر الاستماع إليه كشاهد في قضية سعيد بوتفليقة، من دون تقديم توضيحات حول ما صرح به أمام المحكمة. واتهم اللواء المتقاعد خالد نزار مؤخرا سعيد بوتفليقة بالسعي لإعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار بل حتى بالعزم على إقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.