في حين تؤكد مصادر البرلمان العراقي عزمه على تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، يقود زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر والشخصيات المقربة منه، حملة شرسة لـ«تطهير» تياره من الفاسدين وإحالة ملفاتهم إلى محاكم الدولة المختصة. وتشير مصادر البرلمان إلى أن اللجنة الجديدة ستتكون من «جميع اللجان المنضوية في البرلمان لتكون مساندة لعمل القضاء ومجلس الوزراء للقضاء على آفة الفساد الخطيرة». ويبدو أن السلطة التشريعية تريد أن تسير على خطى السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الوزراء التي أسست «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد» نهاية السنة الماضية. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر الكعبي في تصريحات لجريدة «الصباح» شبه الرسمية أمس: إن «مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة خاصة من اللجان الموجودة فيه لمكافحة الفساد من خلال متابعته والإشراف على القرارات التنفيذية التي ستصدر بعد ذلك، وأن هذه اللجنة تختلف عما هو موجود في لجنة النزاهة»، معتبراً أن «العلاج الناجع للقضاء على هذه الآفة التي فتكت بالمجتمع والأموال؛ هو تشخيصه وإيجاد قوانين أكثر فاعلية من الموجودة حالياً، والأساليب المتبعة بمجاملة بعض الشخصيات المتهمة بالفساد وتغريمها جزءاً مما سرقته وغلق الملف بشكل نهائي وفسح المجال له للخروج إلى بلدان أخرى لتلافي الملاحقة القانونية». وأشار إلى أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أسسه مجلس الوزراء «لم يقدم حتى الآن أي مشروع لمكافحة الفساد». وتقول لجنة النزاهة النيابية إنها بصدد النظر في تعديل قوانين هيئة النزاهة والكسب المشروع واسترداد أموال العراق، ووضع التشريعات اللازمة التي من شأنها محاربة آفة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. بدوره، أقر عضو لجنة النزاهة الآخر خالد الجشعمي بحاجة البلاد الماسة إلى التعامل بحزم مع ملف الفساد، لكنه نفى علمه بتشكيل لجنة نيابية خاصة لمكافحة الفساد. وقال الجشعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع أن أنفي أو أوكد تشكيل هكذا نوع من اللجان، ربما بقية الزملاء لديهم تفاصيل أكثر مع أن مهمة لجنة النزاهة البرلمانية قريبة من عمل اللجنة الجديدة المفترضة». وكشف الجشعمي عن أن لجنة النزاهة النيابية «لم يصلها حتى الآن شيء من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بشأن إجراءاتهم العملية للحد من الفساد، رغم تقديم اللجنة لمقترحات ورؤية لرئيس الوزراء وللسلطة القضائية في إمكانية معالجة هذه الآفة ومحاسبة الفاسدين». وفي جانب آخر يتعلق بملف مكافحة الفساد، شكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، ضمنهم محافظ بغداد السابق علي التميمي، وكلفها «جمع معلومات شاملة وكاملة عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية حلالاً كانت أم حراماً، مشروعة كانت أم ممنوعة، ممن هم ينتمون إلى التيار الصدري حالياً أو كانوا ينتمون إليه من دون استدعائهم». وطالب الصدر في بيان أصدره أمس، اللجنة الثلاثية المشكلة بـ«تقسيم الملفات إلى أقسام عدة، وأن يعلنوا عن جميع الأسماء والتمييز بين العمل الصحيح والباطل». وذكر أن «كل من يرفض التعاون مع هذه اللجنة أو تثبت إدانته فسيحال ملفه إلى محاكم الدولة المختصة». واستثنى الصدر من إجراءات اللجنة كل من «يكتب كتاباً يبين فيه استقالته، وأن كل ما عمل به من أعمال تجارية ومالية وغيرها لم يكن بغطاء إداري من التيار ولا بأمر مني على الإطلاق». وخاطب الصدر أتباعه ممن تحوم حولهم شبهات الفساد قائلاً: «إما أن تختاروا أموالكم فأنتم مطرودون، وإما أن تختاروننا آل الصدر فأهلاً بكم وسهلاً، ولا فرق في ذلك بين من عمل في السياسة أو الجهاد أو غيرها من الأمور». وسبق أن قام مقتدى الصدر بإجراءات مماثلة مع شخصيات بارزة في تياره، ومنهم نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، تحوم حولهم شبهات فساد، حيث استدعاهم إلى مقره بمنطقة الحنانة في النجف وطالب الجهات الشعبية والحكومية التي لديها خصومات مالية معهم بتقديم الأدلة على ذلك. ونجح بالفعل في إعادة بعض الأموال والممتلكات التي استولى عليها عناصر محسوبة على تياره وأعادها إلى المواطنين. وأظهرت التعليقات التي كتبها أنصار التيار الصدري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حالة الغضب الشديد التي سيطرت على اتباع الصدر بعد تهديد الأخير بعدم رؤيتهم في حال لم يتم القضاء على الفساد بين صفوف تياره أو الذي يستغلون اسمه وعائلته للإثراء على حساب المواطنين والمال العام. وكان صالح محمد العراقي، أحد أبرز المقربين من الصدر وغالباً ما يقوم بنشر آخر بياناته وتغريدات عبر «تويتر»، قال في إحدى منشوراته أمس: «النصف من شعبان، إما أن يودعنا أو نودع الفاسدين ونودعهم في سلة المهملات». ونقل العراقي عن الصدر قوله: «إذا لم يطهر التيار، فلن تروني مجدداً، فلست أقدر على حمل ذنوبهم أمام والدي، بل أمام الله».