اتّهم زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، الثلاثاء، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بمحاولة “إسكات” الجمعية الوطنية بعد منع الأجهزة الأمنية للنواب من الدخول إلى مبنى البرلمان. وكان من المقرّر أن يناقش النواب الاتّهامات الأخيرة، التي وجّهتها المحكمة العليا، التي يسيطر عليه النظام إلى عدة نواب متّهمين بدعم انتفاضة 30 أبريل/ نيسان، التي قام بها جوايدو. والبرلمان هو المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة. وقال جوايدو، إنّ المبنى “محتلّ عسكرياً” من قبل الأجهزة الأمنية، التي تضمّ الحرس الوطني وعناصر الاستخبارات الذين استخدموا “القوّة الوحشية”. وأضاف أنّ الجمعية الوطنية هي “الهيئة الشرعية الوحيدة المعترف بها حول العالم” في حين يلجأ النظام إلى الملاحقات والخطف. ومنذ محاولة جوايدو التحريض على تمرّد العسكري، شنّت سلطات مادورو حملة على النواب المعارضين الذين دعموا رئيس الجمعية الوطنية الشاب البالغ 35 عاماً. واتّهمت المحكمة العليا 14 نائباً بالمشاركة في الانتفاضة ووصفتهم بأنّهم خونة. واعتقلت السلطات أحدهم وهو نائب رئيس الجمعية الوطنية إدغار سامبرانو الأسبوع الماضي بتهمة “الخيانة والتآمر والتمرّد المدني”، فيما فرّ آخر إلى كولومبيا ولجأ ثلاثة آخرون إلى مقرّات بعثات دبلوماسية. وقالت النائب مانويلا بوليفار، لوكالة فرانس برس، إنّ أجهزة الأمن منعت الدخول إلى مبنى الجمعية الوطنية “بحجة وجود عبوة ناسفة داخله”. وشدّد جوايدو على أنّ عدم مناقشة الإجراءات القضائية ضدّ النواب سيكون مؤقتاً. وقال “غداً سيلتئم المجلس مرة أخرى، سنجتمع ونترك النظام يقرّر ما إذا كان يريد الاستمرار بنوع من الانتحار السياسي”.