صوت مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الثلاثاء على مشروع قانون يحظر كل أنواع الإجهاض تقريبا. وصوت 26 عضوا في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون مقابل معارضة ستة، لصالح المشروع الذي يجعل الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل "جناية" تستوجب السجن حتى 99 عاما، باستثناء إذا كان الحمل يشكل خطرا جسيما على صحة المرأة. والعقوبة المشار إليها لن تكون بحق المرأة ولكن بحق مزودي الخدمة الذين يجرون هذه العملية. ورفض أعضاء المجلس تعديل مشروع القانون بما يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، وذلك بعد اعتراض 21 عضوا مقابل 11 على هذا التعديل. وأرسل المشرعون مشروع القانون إلى حاكمة الولاية كاي آيفي التي لم تحدد موقفها بعد منه. وإذا أقرته الحاكمة، سيصبح قانونا يدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر. يذكر أن المحكمة العليا في البلاد كانت قد أصدرت قرارا في القضية التي أطلق عليها اسم "رو مقابل ويد" (roe vs. wade) عام 1973 يسمح بالإجهاض، لكن مشروع القاون الجديد الذي يتعارض مع رأي أرفع محكمة في البلاد سيعيد النقاش حول هذا الأمر. وقد أشار قرار المحكمة العليا حينها إلى أن من حق المرأة دستوريا إنهاء الحمل خلال الثلثين الأولين منه، ولكن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي عندما يستطيع الجنين البقاء على الحياة خارج الرحم، تستطيع الولايات تنظيم عملية الإجهاض. وبعد انضمام قضاة محافظين إلى المحكمة العليا، يسعى معارضو الإجهاض في عدة ولايات إلى تقييد الإجهاض. وقد وافقت ولايات كنتاكي ومسيسيبي وأوهايو وجورجيا على حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، وهو عادة ما يحدث في الأسبوع السادس من الحمل، لكن آلاباما ذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر الإجهاض بمجرد حدوث الحمل.