أعطى مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الأميركية الضوء الأخضر لاعتماد مشروع قانون يحظر كل أنواع الإجهاض تقريبا حيث وافق 26 عضوا من المجلس مقابل اعتراض 6 آخرين على تبني قانون يجعل من الإجهاض جناية في جميع مراحل الحمل. وحسب القانون الجديد تستوجب "جناية" الإجهاض عقوبة بالسجن قد تصل إلى 99 عاما. ويستثني القانون فقط عمليات الإجهاض إذا كان الحمل يشكل خطرا على صحة الأم. وحسب مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الشيوخ في الولاية، والذي يخضع لسيطرة الجمهوريين فعقوبة السجن التي قد تصل إلى 99 عاما لن تكون بحق المرأة، وإنما بحق مزودي الخدمة الذين يجرون هذه العملية أي الأطباء. للمزيد: ولاية أمريكية تقترح سجن الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض 99 عاما الولايات المتحدة: معارضو الإجهاض يطالبون بوقف تمويل مراكز تنظيم الأسرة وأعلن أعضاء المجلس رفضهم لأي تعديل لمشروع القانون بما يسمح بالإجهاض في بعض الحالات الأخرى كالاغتصاب وسفاح المحارم، وذلك بعد اعتراض 21 عضوا مقابل 11 على هذا التعديل. وفي العام 1973 من القرن الماضي أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا يسمح بالإجهاض، وهو ما يجعل مشروع قانون ولاية ألاباما يتعارض مع قرار أعلى محكمة في البلاد، والذي اعتبر أن من حق المرأة وضع حدّ لحملها خلال الثلثين الأولين منه، ولكن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي عندما يستطيع الجنين البقاء على الحياة خارج الرحم، تستطيع الولايات تنظيم عملية الإجهاض، وهو ما سيفتح على الأرجح النقاشات مجددا بخصوص مسألة الإجهاض. وقد قدمت 16 ولاية هذا العام مشاريع قوانين لتقييد حقوق الإجهاض، وقد وافقت 4 ولايات هي كنتاكي ومسيسيبي وأوهايو وجورجيا على حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، وهو عادة ما يحدث في الأسبوع السادس من الحمل، لكن ولاية ألاباما ذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر الإجهاض بمجرد حدوث الحمل، لذلك يعتبر هذا القانون الأكثر تشددا فيما يتعلق بالإجهاض في الولايات المتحدة، وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر في حال إقراره من قبل حاكمة الولاية كاي آيفي التي لم تحدد بعد موقفها من هذا القانون المثير للجدل.