استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مراحل تطوير الشركات التابعة في العديد من القطاعات ومنها الغزل والنسيج والسياحة والفنادق ونقل الركاب وإدارة مستودعات التخزين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعد عاملا مؤثرا ومفيدا في عملية التطوير بكافة مراحلها.وقال توفيق، في كلمته خلال السحور السنوي الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة هي القابضة للنقل البحري والبري، مصر القابضة للتأمين، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للسياحة والفنادق.وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل نحو 14 في المائة من حجم المال العام، مشيرا إلى أن هناك 73 شركة حققت أرباحا، فيما حققت 48 شركة خسائر بلغت نحو 5ر7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 / 2017، ومن بين الشركات الخاسرة يوجد 26 شركة منيت بحوالي 90 في المائة من إجمالي الخسائر.وأشار إلى خطة التطوير شملت العديد من الشركات بكافة القطاعات ومنها، قطاع الغزل والنسيج الذي يمتلك بنية تحتية ضخمة ولديه فرص وإمكانيات هائلة ويمثل نحو ثلثي قدرة الغزل والنسيج في مصر، ولذلك تم التركيز على التطوير وتم تخصيص 21 مليار جنيه للتطوير، متوقعا حدوث انتعاش قوي جدا بالقطاع خلال فترة العامين ونصف العام المقبلة حتى يستطيع القطاع تلبية الطلب الداخلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.ومن القطاعات التي لم تكن خاسرة ولكن يتم تطويرها لتفعيلها بشكل أفضل ومضاعفة أرباحها، قال الوزير إنه يوجد خطة لتطوير قطاع النقل البري والبحري، والعمل على إنشاء جسر منتظم بين مصر وأفريقيا وستكون البداية بمنطقة شرق أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم مع بداية أكتوبر المقبل تسيير خط منتظم بين السخنة وشرق أفريقيا، وسيتم إخطار المصدرين للحجز على هذا الخط وذلك بالتزامن مع تقديم الخدمات المطلوبة والتأمين للخط، على أن يتم بحلول أول أبريل 2020 الانتهاء من كافة الخدمات المتبقية التي تقوم بخدمة هذا الخط.وأشار إلى أنه سيتم تحديد أماكن في أفريقيا ومنها أوغندا أو زامبيا لإنشاء مستودعات تخزين لخدمة هذا الخط على أن يتم الاتفاق مع شركة تقوم بتعريف الوكلاء التجاريين بالخط الجديد والبحث عنهم والتسويق وذلك من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص.وبالنسبة لقطاع التأمين، قال وزير قطاع الأعمال العام هناك خطة لتطويره وتحسين أداء الشركات التابعة العاملة في هذا المجال من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور تستهدف تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين، وتنمية العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الإدارية والبيعية، وتحسين أساليب إدارة الاستثمارات المالية الضخمة لمجموعة القابضة للتأمين لتعظيم العوائد المحققة منها، والتحول الرقمي من خلال الميكنة وإدخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة.وفيما يخص التمويل، قال هشام توفيق إنه تم حصر الأصول غير المستغلة للشركات التابعة ووضع خطة للاستفادة منها سواء في مراحل التطوير أو سداد مديونيات الشركات، مشيرا إلى أنه تم حصر 250 قطعة أرض تابعة غير مستغلة، وسيتم التدرج في طرح هذه الأراضي ويتم البدء بقطع الأراضي الصغيرة، فيما تم وضع قاعدة بيانات دقيقة لتكون عملية البيع منتظمة ولا ترهق السوق وسيتم البدء في الطرح بعد شهر رمضان.