أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لوزارة الخارجية حملة وطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر، وتستهدف الحملة التعريف بماهية الجريمة وأشكالها وصور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون في داخل البلاد وخارجها.وتعتمد الحملة على شرح أشكال الاتجار بالبشر بصورة مبسطة، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الوعي العام بمخاطر تلك الجريمة، وحث المواطنين على المشاركة في الإبلاغ عنها، والتعريف بالعقوبات الرادعة التي نص عليها القانون رقم 64 لسنة 2010 بحق مرتكبيها.وتعتبر جريمة الإتجار بالبشر أحد أخطر الجرائم التي تعتمد بشكل رئيسي على استغلال حاجة الإنسان وضعفه وعدم وعيه بالأساليب التي تستخدمها العصابات الإجرامية للإيقاع بضحاياها.وتأتي الحملة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر (2016-2021). وتعتزم اللجنة الوطنية وأعضائها من الوزارات والهيئات والمجالس القومية تكثيف كافة الجهود الخاصة بالتصدي لهذه الجريمة وتعزيز أنشطة الحماية لضحاياها.