يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد الاثنين ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي الذي يجيز للموظف الحكومي ممارسة التجارة. وقال الزيلعي: إن مقترح إتاحة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة سيحسن من الأوضاع المعيشية للموظف من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، ويحقق استفادة الموظف من وقته. وسينهي المقترح المقدم لتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية نشوء النزاعات والملاحقات بين الأسر ويحد من ظاهرة التستر تحت أسماء الأقارب، ومن المنتظر أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بدراسة المقترح وتقديم تقريرها للمجلس لمناقشته والتصويت عليه إذا ما تمت الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح. ويناقش المجلس في جلسته، مطالبات ببحث تأثير المتغيرات في بيئة عمل الديوان، في ظل الإقبال المتنامي على خدماته، واستيضاح الأسباب المؤدية إلى طول فترة التقاضي في الديوان وبحث سبل حل هذه المعضلة، وكذلك تقديم مقترح بأن يضع القاضي جدولاً زمنياً للنظر في القضية لمواجهة مشكلة طول فترة التقاضي. كما يناقش أثناء طرح التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435هـ طبيعة القضايا التي ترفع على الأجهزة الحكومية لرصد الخلل والعمل على تلافيه عبر آليات عمل تقطع الطريق على الاجتهادات الإدارية الشخصية التي تكلف الدولة ملايين الريالات على شكل تعويضات. يأتي ذلك في ظل وجود مطالبات في المجلس بقيام ديوان المظالم بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات، والتوصية بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، والإسراع في استكمال إجراءات تنفيذ مشروعات المباني للمحاكم التي لا تزال تحت الدراسة والتصميم. ومن المنتظر أن تناقش المطالبة بدعم الديوان في مواجهة قلة الوظائف الإدارية العليا المعتمدة له، في ظل ارتفاع عدد القضايا، مع التوسع في عمل الديوان في الفترة الأخيرة من خلال استحداث وظائف إدارية عليا حتى لا يضطر لتكليف القضاة بالقيام بمهام إدارية لتعويض هذا النقص.