توعدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإغلاق الفوري لمشاريع المنشآت الحكومية والخاصة التي لا تحمل التراخيص البيئية، وتطبيق غرامات مالية على المقاولين المتحايلين على معايير وشروط مكافحة تلوث البيئة. حسين القحطاني وقال لـ "الاقتصادية" حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن جميع الجهات الحكومية والأهلية ملزمة بأن تكون مشاريعها مطابقة للاشتراطات البيئية، مشيراً إلى أن المقاييس الجديدة لحماية البيئة تشمل جودة الهواء والماء، وانبعاث ملوثات الهواء، ومقياس جودة مياه الشرب، إضافة إلى تصريف مياه الصرف الصناعية والصحية. وأكد القحطاني أن "الأرصاد" لن تتهاون في تنفيذ العقوبات والإغلاق للمخالفين، وأنه لا استثناء لأحد، بما في ذلك المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تطبيق عقوبات مالية وإغلاق على مخالفين للأنظمة البيئية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الرخصة البيئية شرط لمزاولة المشاريع وتنفيذها. وأشار متحدث "الأرصاد" إلى أنه تم منح المنشآت خمس سنوات مهلة نهائية لتعديل أوضاعها البيئية وفقا للمعايير والمقاييس الجديدة المتعلقة بضبط جودة الهواء والمياه، لحماية البيئة من التلوث بكل أشكاله، مشيراً إلى أن الالتزم بالمعايير البيئية من قبل المشاريع يسهم في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية. وزاد القحطاني أن "الأرصاد" من خلال لجان التفتيش البيئي لا تسعى لوضع الغرامات المالية وتحصيلها، بل تهدف إلى توعية المنشآت بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية لحماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة. وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت أخيراً عن المقاييس البيئية الجديدة، واستندت في ذلك إلى ما نص عليه النظام العام للبيئة في السعودية، بأن تقوم الرئاسة بإعداد مقاييس حماية البيئة، وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها انطلاقاً من الدور المنوط بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية، التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة، وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة. وطالبت "الأرصاد وحماية البيئة"، الجهات الحكومية مانحة التراخيص، بعدم إصدار أي تراخيص لمشاريع أو منشآت أو أي أنشطة تنموية أو صناعية إلا بعد استيفاء الإجراءات والدراسات والتراخيص البيئية اللازمة التي يفرضها النظام العام للبيئة. يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى الإيفاء بالتزاماتها نحو حماية البيئة، ومواكبة متطلبات الحاضر، وحاجات المستقبل، لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء. يذكر أن إدارة التراخيص في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل على إصدار التراخيص والشهادات بجميع أنواعها بعد استكمال الإجراءات من الإدارات المختصة بالرئاسة، إضافة إلى توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، وإعداد القرارات اللازمة لتثبيت وضبط المخالفات البيئية.