ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام النفط القياسي العالمي برنت فوق 55 دولارا للبرميل أمس، وقفز الخام الأمريكي أكثر من 5 في المائة إذ تراجع الدولار متسببا في استعادة النفط ما تكبده من خسائر في وقت سابق من التعاملات بفعل المخاوف من تخمة إمدادات المعروض من منظمة أوبك والولايات المتحدة. وأججت الجهود المكثفة لإبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي المخاوف من أن يؤدي تزايد صادرات إيران إذا رفعت عنها العقوبات إلى مزيد من الضغوط على السوق. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لبرنت لتسليم أيار (مايو) 70 سنتا إلى 55.13 دولار للبرميل بعد أن هوى في وقت سابق من التعاملات إلى 53.55 دولار. وارتفع سعر خام النفط الأمريكي لتسليم نيسان (أبريل) 2.04 دولار إلى 46 دولارا للبرميل ويحل أجل استحقاق العقد أمس. كان وزير النفط الكويتي قال "إنه لا خيار أمام منظمة أوبك سوى الحفاظ على حصتها في السوق وعدم خفض الإنتاج". وقال يوجين فاينبرج مدير أبحاث السلع الأولية لدى كومرتس بنك، "يواجه النفط ضغوطا من تصريحات وزير النفط الكويتي ومن الفرصة الضئيلة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران". وأضاف أن "استمرار الإمدادات المرتفعة من "أوبك" وتزايد الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة يشير إلى أن السوق ما زالت تبحث عن قاع لها"، وقال "لن أفاجأ إذا انخفض عقد الشهر الحالي إلى نحو 50 دولارا للبرميل في الفترة المقبلة". ويعتقد محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش أنه من المستبعد أن تتعافى أسعار النفط في المدى القريب وستبلغ 52 دولارا للبرميل في المتوسط في العام 2015 و58 دولارا للبرميل في 2016. وقال محللون "إن الصعود الأخير للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى أثر أيضا في الطلب على الأصول المسعرة بالدولار"، ويعتقد محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش أنه من المستبعد أن تتعافى أسعار النفط في المدى القريب وستبلغ 52 دولارا للبرميل في المتوسط في 2015 و58 دولارا للبرميل في 2016. وقد تتباطأ أعمال الحفر بحثا عن النفط الصخري الأمريكي، لكن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ترى أن وتيرة التباطؤ ليست سريعة بما يكفي لتغيير سياسة المنظمة أثناء اجتماعها في حزيران (يونيو) أو للحيلولة دون مزيد من هبوط الأسعار. وتقول مصادر في القطاع "إن كبح إنتاج النفط الفعلي من الولايات المتحدة قد يكون أكثر صعوبة مما يبدو"، وتشير تلك المصادر إلى أن ذلك يبعث برسالة مفادها ضرورة عدم التهوين من قدرة قطاع النفط على التكيف؛ إذ قد يكون هناك خفض للتكاليف وإعادة هيكلة ودمج للأنشطة وهذا سيستغرق وقتا. وذكر مصدر من أحد المنتجين الخليجيين الأعضاء في "أوبك" أن هذين العامين 2015 و2016 ما زالا يمثلان مرحلة استكشاف، والجميع يتحدثون عن اقتصادات النفط المحكم، لكن لا أحد يتحدث عن يقين، وعليكم أن تنتظروا وتروا ما سيحدث، فيما أشار مصدر آخر في "أوبك" إلى أن نزول الأسعار لشهر أو اثنين لا يعني أننا سنرى تأثيرا في النفط المحكم، وسنظل في التقلب نفسه بين الصعود والهبوط. وتراجع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة تراجعا حادا في الأشهر الأخيرة وتباطأ نمو الإنتاج رغم أن كثيرا من المنتجين الأمريكيين يقولون إن انخفاض الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع الكفاءة وإن الإنتاج لن ينزل كثيرا. وقال جاري روس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومؤسس شركة بيرا لاستشارات النفط في نيويورك "إن انخفاض الأسعار يؤتي ثماره، فهو يقوض نمو المعروض ويحفز الطلب، وصحيح أنه لا يزال هناك نمو كبير في الإنتاج النفطي الأمريكي على أساس سنوي، لكن النمو توقف على أساس شهري". وتعتقد "أوبك" أن فائض المعروض العالمي الذي يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا سيتلاشى مع تسارع الطلب، وأن الإنتاج الأمريكي قد يبدأ في التراجع أواخر 2015. لكن إذا تبين أن منتجي النفط الأمريكيين أكثر قدرة على التكيف فإن وفرة المعروض قد تستمر، بل تزيد إذا توصلت القوى الغربية وطهران إلى اتفاق نووي هذا العام وهو ما قد يسمح لإيران في النهاية بزيادة صادراتها النفطية. ورغم نزول عدد منصات الحفر النفطية ما يربو على 40 في المائة منذ ارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) لا توجد علامات تذكر على تباطؤ الإنتاج الأمريكي. وقالت منظمة الطاقة الدولية "إن الهبوط الحاد في عدد منصات الحفر الأمريكية كان محركا رئيسا لتعافي الأسعار في الفترة الأخيرة الذي شهد ارتفاع سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل". غير أن وكالة الطاقة أكدت أن فائض طاقة تخزين الخام في الولايات المتحدة قد ينفد قريبا وهو ما قد يفرض ضغوطا نزولية إضافية على الأسعار، وأن المعروض الأمريكي ما زال يخالف التوقعات.