أقرت اتفاقية سعودية - إسبانية، أخيرا، على تعاون البلدين في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، بما فيها البحث والتحري وتبادل المعلومات فيما بينهما بقضايا الإرهاب، التي تساعد على تجفيف منابعه، ورصد الجماعات الإرهابية ومنظماتها، ومكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، بخلاف الرقابة الأمنية على الأشخاص والبضائع في موانئ ومطارات كل طرف سواء. ونصت الاتفاقية - التي اطلعت "الاقتصادية" عليها- على تعاون البلدين في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة جرائم القتل والاعتداء على النفس والسلامة الجسدية للأشخاص، وجرائم الخطف واحتجاز الرهائن واختطاف الأطفال، وجرائم الإنتاج والاتجار والحيازة غير المشروعة للأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها من المواد الخطيرة، والتقنية ذات الاستخدامات المزدوجة والخدمات والسلع ذات العلاقة. كما تشمل الاتفاقية التعاون في مكافحة جرائم الإنتاج والتهريب والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والمواد الخام والكيميائية والبيولوجية، والجرائم المتعلقة بالفساد وغسل الأموال والتزوير وتزييف العملات، وجرائم الاتجار غير المشروع في المركبات والأنشطة الإجرامية المرتبطة بذلك، والجرائم الجنسية ضد القاصرين، وإنتاج المواد الإباحية التي يشارك فيها قاصرون، ونشرها وتزيد الغير بها، والجرائم المتعلقة بالهجرة غير المشروعة والاتجار بالأشخاص، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ذات القيمة التاريخية والأعمال الفنية، وكذلك الجرائم المعلوماتية والمتعلقة بتقنية المعلومات وشبكات الأنظمة، مع الجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئية وجرائم التهريب بجميع أنواعه. في حين شددت على تعاون البلدين في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وتبادل المعلومات في البحث والتعرف على المفقودين أو الذين ثبتت وفاتهم لأسباب طبيعية أو غير طبيعية، وكذلك الجثث التي تكون موضع اهتمام السلطات المختصة، إضافة إلى البحث والتحري عن الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم، وكذلك التحري عن أماكن إقامتهم وأنشطتهم في أي من البلدين، وأكدت على تعاون البلدين في رصد المنظمات والجماعات الإجرامية التي تعد أي نشاط تخريبي يهدف إلى المساس بأمن البلدين، كما تشمل التعاون في تبادل المعومات والتحري في كل ما يخص الاتجار غير المشروع في عينات النباتات والحيوانات الواردة في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية، ومنتجات الصحة النباتية، وغيرها من المواد التي تؤثر في البيئة، بخلاف رصد ومراقبة المؤثرات العقلية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في المواد المشعة أو المتفجرة، وعمليات تهريب الأسلحة. وتؤكد بنود الاتفاقية على ممارسة الرقابة الأمنية على الأشخاص والبضائع في موانئ ومطارات كل طرف سواء كانت وجهتها النهائية الطرف الآخر أو تمر عن طريق الترانزيت، وذلك لمنع التهريب والاتجار غير المشروع وكشفه، وكشف الأشخاص المشتبه فيهم.