استفاد 133 نزيلاً في المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي من تطبيق المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي، وبديل عن الحبس في قضايا الجنح، وذلك عبر استخدام تقنية السوار الإلكتروني. وأكد مدير قطاع أمن المجتمع، العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، أن استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الاحكام القضائية أسلوب جديد تستخدمه شرطة أبوظبي لمواكبة عصر التحديث والتطوير من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع، والحد من حالات العود للجريمة من خلال المراقبة الشرطية الإلكترونية، عبر تركيب السوار الإلكتروني للمحكومين بالتنسيق مع دائرة القضاء والنيابة العامة. وأفاد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، العميد أحمد مسعود المزروعي، بأن شرطة أبوظبي بدأت تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل المراقبة الإلكترونية وتطبيق أحكام السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس أو الإفراج المبكر، وفي حالات أخرى كبديل عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن الإدارة طبقت المراقبة الالكترونية على 28 حالة كبديل عن الحبس في الأحكام النهائية الصادرة عن دائرة القضاء، بينما استفاد منها 105 أشخاص كبديل عن الحبس الاحتياطي أو بديل عن السجن، وتنوعت الحالات المشمولة بين قضايا تعاطي مخدرات وقضايا مرورية وشيكات بدون رصيد وقضايا الأحداث. وأوضح أن آلية تنفيذ المراقبة الشرطية الالكترونية تبدأ بعد صدور الأحكام من دائرة القضاء في أبوظبي، وإحالة المحكومين إلى إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، حيث يتم استقبالهم وتسجيلهم وفتح ملفات لهم وتعريفهم بشروط وقواعد وضوابط السوار الالكتروني، ويتم تركيب السوار الإلكتروني وهو جهاز يوضع على كاحل الشخص المشمول لمراقبة تحركاته وإلزامه بشروط وقيود محددة، تتم مراقبته في تنفيذها عن بعد عبر الأجهزة الالكترونية. وذكر أن تطبيق المراقبة الالكترونية يعطي فرصة للمشمولين بها لتعديل سلوكهم وإعادة دمجهم في المجتمع، والحفاظ على التماسك الأسري بإبقاء المحكوم في بيئته الاجتماعية أثناء تنفيذ الحكم، كما يساعد المحكوم بالسوار الإلكتروني على المحافظة على مستواه المادي والاقتصادي له ولعائلته من خلال الحفاظ على وظيفته وعدم انقطاعه عن العمل بخلاف تقييد حريته. وقال إن تطبيق المراقبة الالكترونية يساعد المحكوم عليهم من الدارسين بالجامعات على استكمال دراستهم بشكل طبيعي، ويسمح للعاطل عن العمل بإجراء مقابلة وظيفية وتمكينه من الصلاة في أوقاتها في مسجد قريب من منزله، أو حضور جلسات المحكمة، أو الذهاب إلى المستشفيات والعيادات الصحية لتلقي العلاج، وله أثر إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع. وأوضح أن تطبيق المراقبة الالكترونية يشمل فئة البدلاء عن الحبس الاحتياطي إلى حين صدور الحكم النهائي بحقهم، ويستطيع المشمول بالمراقبة الالكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي ممارسة حياته داخل النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي. وتابع أن المراقبة الالكترونية تتم من خلال إلزام المحكوم بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة أو منعه من ارتياد أماكن معينة، مضيفاً أنها تراعي الجانب الإنساني وتعزز التماسك الأسري. مراقبة إلكترونية قال رئيس قسم المتابعة الشرطية، المقدم سيف الواحدي، إن فكرة عمل المراقبة الإلكترونية تتمثل بطريقتين: الأولى «بث الراديو المتواصل»، والثانية «المراقبة الإلكترونية عبر الستالايت»، حيث يتم وضع السوار الإلكتروني على الكاحل خلال فترة تنفيذ العقوبة، ويبث السوار إشارات إلكترونية إلى مركز العمليات، ويتمتع السوار بتحديد مكان المحكوم والتوقيت، وفي حالة إزالة الجهاز أو التلاعب يتم رصده مباشرة من غرفة العمليات.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App